عقدت وزارة الاقتصاد ورشة عمل بمقر بلدية دبا الفجيرة استمرت يومين وذلك لبحث طرق توحيد الإجراءات التي تتعلق بالسجل التجاري والأسماء التجارية وتبادل البيانات والمستندات التي ترتبط بهما، تنفيذاً لقرار اللجنة العليا لتنسيق السياسات والبرامج والخطط الاقتصادية بين إمارات الدولة بشأن تنسيق وتوحيد السجل التجاري والأسماء التجارية وتصنيف الأنشطة الاقتصادية في الإمارات.
وأكد المهندس حسن سالم اليماحي مدير بلدية دبا الفجيرة على أهمية وجود نظام يتمشى مع متطلبات النهضة التي تعيشها الدولة، معتبراً أن هذا المشروع يهدف إلى بناء قاعدة بيانات متطورة مدعومة بمعلومات موثقة للأنشطة الاقتصادية العاملة بالسوق المحلي وتسهيل إجراءات القيد في السجل التجاري وتوفير المعلومات لمتخذي القرار الاقتصادي.
ونوه بأن البلدية قامت خلال الفترة الماضية بالعديد من الخطوات التي تعزز استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة على مستوي العمل الإداري بالبلدية، حيث تعمل على أتمتة عملها وخدماتها انطلاقا من إدراكها لأهمية تقنية المعلومات ودورها الفاعل في تطوير عملها. وأشار اليماحي إلى أن استخدام التقنيات يسهم في ترشيد النفقات ويزيد من كفاءة الخدمات المقدمة. دبا الفجيرة- البيان