قررت كتلة «إلا الدستور» المكونة من 21 نائباً في مجلس الأمة الكويتي تعليق الندوات لحين الانتهاء من استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المقرر تقديمه غداً الأحد. وأعلن النائب جمعان الحربش بأن نواب كتلة «إلا الدستور» قرروا إيقاف الندوات مؤقتاً «وذلك حرصاً منهم على سلامة وحماية المواطنين من بطش وأفعال القوات الأمنية للمواجهات معهم دون مبرر، خاصة بعد إعلان وزير الداخلية بأن الوزارة ستتعامل بذات الأسلوب القمعي الذي انتهجته في ندوة الصليبيخات الأخيرة». وأشار إلى أن «نواب كتلة إلا الدستور سيعقدون اجتماعاً بعد تقديم طلب استجواب رئيس مجلس الوزراء رسمياً الأحد وسيبحثون خلاله قرار استمرار الندوات من عدمه».
من جانب آخر تقدم المحامي الحميدي السبيعي بتسجيل قضية إلى مخفر الصليبيخات نيابة عن الصحافي بصحيفة السياسة محمد سندان ضد وزارة الداخلية بعد أن تعرض لضربة عنيفة على الرأس من القوات الخاصة أثناء تواجده بين المواطنين بندوة الحربش» مساء الاربعاء الماضي. وأفاد بأن ضابط المخفر لم يوافق على تسجيل القضية إلا بعد اجراء اتصالات مع قيادات أمنية عليا.
الكويت ـ بدر سالم