يولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات مسيرة العدل والقضاء دعما واهتماما كبيرين أهلها لإرساء مبادئ العدالة التي حض عليها ديننا الإسلامي الحنيف.

وتصدرت إنجازات قطاع العدل مسيرة التنمية الحضارية في الدولة حيث شيدت عشرات المحاكم الاتحادية بمواصفات عالمية تلبي متطلبات أحدث النظم القضائية إضافة الى تطوير تشريعاتها وقوانينها بجانب تطوير أداء منظومة عملها القضائي وصولا بالخدمات القانونية والقضائية الى مستويات عالمية تلبي طموحات القيادة الرشيدة والحكومة الاتحادية أداء وإنجازا وجودة من خلال جهاز قضائي مدرب قادر على تطبيق أفضل الممارسات الحديثة بكفاءة وسرعة وحيادية وعدالة متميزة.

وأوضح تقرير وزارة العدل بمناسبة اليوم الوطني الـ 39 أن دستور الدولة تضمن فصلا خاصا بالقضاء ينص على استقلاليته ونزاهته فيما تحظى ساحة القضاء والقضاة في الدولة باحترام وتقدير قيادة الدولة وأجهزتها ومؤسساتها المختلفة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» إيمانا من سموه بقدسية رسالة القضاء .

تأهيل المؤسسات

وطورت وزارة العدل خلال بنائها منظومة مؤسسات نظامها القضائي والقانوني عنصرها البشري عبر تأهيله بكفاءة ليتسنى له أداء رسالته في مختلف الأجهزة القضائية على المستوى الاتحادي والمحلي سواء في المحاكم أو النيابات أو اللجان القضائية أوالتحكيمية وغيرها من مرافق العدالة فيما حرصت خطة الوزارة الاستراتيجية على الإرتقاء بأداء العاملين في مختلف قطاعاتها وصولا إلى رضا المتعاملين معها وتكامل العمل القضائي من خلال تطوير الخدمات واعتماد منهج دعم القدرات الذاتية ومعالجة أوجه الضعف في البيئة الداخلية والإستفادة من الفرص المتاحة في البيئة الخارجية .

وتحرص رؤية الوزارة على الوصول إلى نموذج يحتذى به في تحقيق العدالة وتقديم الخدمات القانونية بينما تهدف رسالتها إلى تقديم خدمات قضائية وقانونية متميزة بجانب تطوير منظومة متكاملة من التشريعات المعاصرة من خلال فريق عمل مؤهل في إطار من الشفافية والنزاهة والتعاون الفاعل مع كافة الجهات المعنية.

سيادة القانون

وتسعى الوزارة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف وصولا الى تحقيق العدل من خلال إعلاء مبدأ سيادة القانون في المجتمع وضمان استقلال القضاء وتوفير خدمات قانونية متكاملة ترقى لأفضل الممارسات العالمية وصولا الى منظومة معاصرة من التشريعات بأكثر من لغة تحقق تكامل العمل القضائي والقانوني وتفعل وتطور أنظمة بديلة للتقاضي وتطور الموارد البشرية وأنظمتها وتوطن الوظائف وتنمي علاقات العمل في إطار الشفافية وإيجاد نظم عمل مؤسسية فاعلة تسهم في تمكين الوزارة وتفعل العمل مع شركائها وتعزز تعاونها مع الجهات الدولية .

تطوير إلكتروني

وقطعت الوزارة شوطا كبيرا في نظام الحكومة الإلكترونية جعلها في صدارة دول المنطقة بحسب التقارير الدولية المتخصصة أعدته بتعاون فريق عملها المتخصص بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من المؤسسات والشركات العالمية المتخصصة وصولا إلى مستوى أداء خدمات متميز يحقق رضا الجمهور من خلال تطبيقها أفضل المعايير العالمية للأداء الحكومي المتميز.

وتضمن نظام عمل الوزارة إلكترونيا، ثلاثة محاور تتعلق بالإجراءات الداخلية والأنظمة التابعة للوزارة التي تساهم في تقديم خدمات مرنة لموظفيها مثل الأرشفة الإلكترونية وكيفية الحصول على المعلومات الإحصائية المحدثة ونشر المعلومات إلكترونيا والمعالجة الإلكترونية لطلبات الكاتب العدل فضلا عن تقديم الخدمات للجمهور.

مثل حساب رسوم المحاكم والإطلاع على جداول الجلسات والتسجيل في الفعاليات عبر الإنترنت وتقديم طلبات ترخيص المهن القانونية وتجديدها وتقديم الشكاوى والإقتراحات عبر الإنترنت إضافة إلى توثيق كل ما يتعلق بالقوانين والتشريعات من خلال منظومة معاصرة تضم كافة القوانين الصادرة في الدولة وتعديلاتها باللغتين العربية والإنجليزية بجانب جميع أحكام المحكمة الاتحادية العليا وترتيبها وتبويبها بشكل دقيق ووضعها في متناول الجمهور على شبكة الإنترنت ضمن بوابة العدل الإلكترونية .

إجراءات ميسرة

وتسعى الوزارة إلى تقديم خدماتها إلى كافة مناطق الدولة من خلال إنشاء المحاكم والنيابات لتخفيف الأعباء على المواطنين والمقيمين تنفيذا لتوصيات دراسات دورية مستفيضة في حين تم افتتاح دوائر كلية حديثة في الشارقة ونيابات جزئية في كل من منطقة الحمرية في الشارقة تتبع لنيابة الشارقة الكلية ونيابة مسافي الجزئية تتبع نيابة الفجيرة الكلية بالإضافة إلى محكمة تم إنشاؤها في منطقة مصفوت في إمارة عجمان.

بينما تختص هذه النيابات بالتحقيق والتصرف في كافة قضايا الجنايات والجنح والمخالفات والشكاوى الإدارية ومحاضر العوارض التي تقع في دائرة اختصاصها بالاضافة الى تمثيل النيابة العامة لدى المحاكم المختصة في القضايا المشار إليها فيما أنشأت الوزارة مكتبا فنيا للنائب العام في دوائر القضاء الاتحادية في الشارقة والفجيرة وعجمان لمتابعة عمل النيابات العامة عن قرب والإرتقاء بمستويات العمل والإنجاز.

تأهيل الكوادر

ومع التوجه الحديث لإنشاء محاكم متخصصة في مختلف المجالات وفي إطار حرص وزارة العدل على إعداد عناصر قضائية من ذوي الكفاءة العالية انطلاقا من إيمانها الراسخ بأهمية إعداد العنصر البشري ، فتحت الوزارة الباب لأعضاء السلطة القضائية لاستكمال دراساتهم العليا في عدد من التخصصات التي تحتاج اليها من خلال منح دراسية قدمتها الوزارة بحسب الأنظمة المتبعة في وزارة التعليم العالي وأنظمة الإبتعاث لرفع مستوى أداء أعضاء السلطة القضائية وتعزيز دور المحاكم في المجتمع .

الحوافز

وسعيا لخلق روح المنافسة بين المحاكم الإتحادية وصولا للإرتقاء بالأداء بروح الفريق ، منح وزير العدل درع المحكمة المتميزة والشهادات التقديرية إلى عدد من المحاكم والنيابات الإتحادية بناء على تقدمها في النتائج والإحصائيات العملية التي تم جمعها وتدقيقها ومقارنتها بين جميع المحاكم والنيابات الاتحادية خلال دورات فصلية حيث تقوم إدارة التخطيط الاستراتيجي في وزارة العدل بإعداد تقارير تشمل قياس الأداء في المحاكم وفق محاور هامة أبرزها قياس مهارات الموظفين في التعامل مع الجمهور.

وسرعة الاستجابة وجودة الخدمة وسهولة الوصول إلى مواقع المحاكم والنيابات وانسيابية الحركة وتدفق الجمهور داخل المبانى والمرافق والخدمات العامة المتوفرة فيها للجمهور وبطاقة الهوية والزى الموحد للموظفين والمظهر اللائق وسهولة التعرف عليهم من قبل الجمهور وتوفر شروط حماية الصحة والسلامة في المباني.

وتوفر المطبوعات والمعلومات ومعيار المؤسسة المتميزة التي تحقق الإحتياجات الحالية والتوقعات المستقبلية ودراسة احتياجات مختلف فئات المتعاملين واستحداث وتطوير الخدمات المقدمة بناء على نتائج الدراسة واستبيانات رضاء المتعاملين وتحديد نقاط القوه والضعف فى كل محكمة ونيابة والأسباب التي أدت إليها وبحث سبل تلافيها.

وأطلقت الوزارة حملة لنشر ثقافة التميز المؤسسي تحت شعار «وزارة العدل ...تميز لا حدود له» تهدف إلى إطلاع الموظفين على كيفية التميز وتطوير عملهم والإرتقاء بمستويات أدائهم تحقيقا لاستراتيجية الوزارة ورؤيتها ونشر ثقافة التميز المؤسسي ومفاهيمه والتعريف ببرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي وعرض المنهجيات الخاصة بالتميز ورفع مستويات الوعي بمفاهيم التميز ونسب تطبيق ممارساته على المستوى الفردي ومستوى الوحدات التنظيمية.

وخصصت الحملة لكل موظف يعمل لديها ملفا متكاملا يتضمن معايير القائد المتميز والموظف المتميز وقاموس التميز الذي يضم جميع التعريفات المتعقلة بالتميز المؤسسي إضافة إلي دليل المنهجيات المعتمدة لدى الوزارة وأهدافها والجهة المسؤولة عن تنفيذها الى جانب دليل ملخص لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي يعرض فئات جائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز الذي تشارك فيه وزارات وهيئات الدولة الحكومية الاتحادية وصولا إلى استمرار عمليات التطوير والتحسين المستمر لديها في جميع المجالات وتنفيذ مشروع التأهيل والتهيئة للبرنامج كأحد محركات التطوير الرئيسية في الوزارة لضمان استمرار العمل في إطار من التميز المؤسسي.

وسعياً للإطلاع على تجارب الدول الأخرى في المجال القضائي والعدلي .. شاركت الوزارة في عدد من المعارض التي أقيمت في الدولة كمعرض التوظيف الوطني ومعرض جايتكس ومعرض الكتاب وغيرها في أبوظبي ودبي والشارقة حيث قدمت من خلال أجنحتها عروضا توضيحية حول برامجها وأنشطتها وأنواع الخدمات التي تقدمها للجمهور .

أنظمة متطورة

استحدثت الوزارة دائرة التفتيش القضائي «نظام المفتش القضائي المقيم في مقر كل محكمة» للوقوف بشكل يومي على سير العمل ومدى الإلتزام بمواعيد فتح الجلسات وانتظام عمل الإدارات وأقلام الكتاب في المحكمة وتسهيل مهمة التفتيش الفني على قضاة المحكمة وتلقي شكاوى وتظلمات المتقاضين مباشرة دونما الحاجة إلى انتقال الشاكي إلى مقر الوزارة لتقديم شكواه ومن ثم فحص هذه الشكاوى على وجه السرعة فضلا عن الإستعانة بخبرة المفتش في بعض المسائل القانونية مما يسهل سرعة الفصل في القضايا وسرعة الإنتاج والمساهمة في إعداد مشروعات القرارات الوزارية الخاصة بتشكيل الدوائر وتوزيع العمل بالتشاور مع رئيس المحكمة.

وأعدت دائرة التفتيش القضائي نظام إدارة القضايا بالإشتراك مع مكتب إدارة المشروعات في الوزارة وصولا إلى ميكنة العمل القضائي في جميع محاكم الدولة بداية من قيد الدعوى ونظرها وصدور الحكم فيها والطعن عليه أمام محاكم الاستئناف والمحكمة الاتحادية العليا وصولا إلى تنفيذه فيما وضع هذا البرنامج حاليا موضع التنفيذ في محاكم عجمان وأم القيوين.