صادف الاسبوع الماضي انعقاد القمة الحادية والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، والتي استضافتها أبوظبي، وتناولت العديد من المحاور على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وكان من ضمن اهم ما أقرته القمة السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون، وتطبيق مبدأ المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية بشرط ان تكون ملكيتها بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت مها كنز، الخبيرة في مركز الفجر للأوراق المالية، في تقريرها الأسبوعي حول أسواق المال المحلية، أن هذا القرار سيسهم في دعم توسع الشركات خليجيا بدون قيود ويحقق مجالاً تنافسياً اوسع، مما يزيد من حجم الاعمال ومستويات الكفاءة التشغيلية. كما سيسهم في زيادة المشاريع المشتركة بين دول المجلس، الامر الذي سينعكس ايجابيا على القطاعات الاقتصادية في مختلف دول المنطقة.

وقالت كنز: انتعشت الاسواق المحلية في بداية الاسبوع الماضي تأثرا بما حققته الاسواق الخليجية في بداية جلسات التداولات للاسبوع، فقد حقق السوق السعودي قفزة كبيرة في اول تعاملاته مدعوما بارتفاع اسعار عقود النفط الاميركي لأعلى مستوى لها في أكثر من عامين ووصولها الى مستويات تقارب 90 دولاراً للبرميل، وارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة 2 .1% في اول تداولاته الأسبوعية يوم السبت الماضي، كذلك استهلت السوق القطرية الاسبوع بارتفاع مؤشرها بنسبة تجاوزت 7% الى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين، ثم قلص المؤشر مكاسبه ليغلق مرتفعا بنسبة 57 .3%.

إنفاق الحكومة القطرية

وتجاوزت التداولات حاجز المليار ريال قطري بعد التفاؤل الذي غمر الجميع بفوز دولة قطر باستضافة مونديال كرة القدم لعام 2022، وكانت عمليات الشراء قوية بالسوق القطري من قبل محافظ المؤسسات الاجنبية.

فالاذهان تتجه نحو آنفاق الحكومة القطرية على مشاريع عملاقة من حيث الحجم والقيمة والجودة، وذكرت المصادر الاخبارية ان الحكومة القطرية تخطط لانفاق نحو 100 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة على مشاريع تتعلق بالبنية التحتية من شبكات للطرق والجسور والانفاق فضلا عن المطارات والملاعب والفنادق، كل ذلك معتمدا على أعلى التقنيات ووفق المعايير والمواصفات العالمية.

وانها بصدد تخصيص 40% من ميزانيتها حتى عام 2016 لمشروعات البنية التحتية، وان الانفاق الحكومي للعام القادم لن يقل عما كان في العام المالي 2010-2011 والبالغ 32 مليار درهم.

ولان قطر قد تستعين في تنفيذ تلك المشاريع بالشركات المتخصصة في كل دول العالم، فمن المتوقع فوز الشركات المحلية بحصة من مشروعات دولة قطر بحكم الخبرات الطويلة والواسعة في مجال الانشاءات.

بالاضافة الى القرب الجغرافي، كذلك من المتوقع ارتفاع الطلب على مواد البناء (كالاسمنت والحديد وغيرهما) مما سيؤدي الى ارتفاع اسعارها خلال الفترة المقبلة، وينعكس ايجابيا على ارباح الشركات المنتجة لها، بل ويمتد الى باقي القطاعات الاقتصادية الاخرى في المنطقة.

وبدأت شركات الاسمنت السعودية التفاوض مع الجهات المسؤولة لفتح المجال امام التصدير للسوق القطرية، حيث انه حاليا مقصور على الاستخدام المحلي، وذلك للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يمكن ان تجنيها الشركات بعد اعلان فوز قطر باستضافة مونديال 2022.

«أرابتك» حاضرة في قطر

وأشارت إلى أنه من الشركات العقارية المحلية الحاضرة بالسوق القطري شركة ارابتك، وذلك من خلال مصانع ناصر بن خالد للخرسانة الجاهزة والذي تمتلك فيه ارابتك نسبة 49%، بالاضافة الى شركة ارابتك للانشاءات في قطر قطر وايضا تمتلك ارابتك فيها نسبة 49%، والنسبة المتبقية لشركة ناصر بن خالد آل ثاني وأولاده القابضة القطرية.

وبالرغم من ان ارابتك تمتلك اقل من 50% في كليهما الا ان لديها حق السيطرة على العمليات الاستراتيجية وكذلك القرارات المالية للشركتين. وعن المشاريع الحالية لارابتك في قطر، ففي مطلع هذا العام تسلمت ارابتك للانشاءات في قطر عقداً لانشاء برجين في الخليج الغربي للدوحة (مكاتب وفندق) ويبلغ ارتفاع البرجين 46 طابقاً لكل منهما.

وتبلغ قيمة العقد 696 مليون درهم، وتبلغ مدة المشروع 30 شهرا، كما فازت في مارس الماضي بعقد بناء برج التجارة العالمي في الدوحة (المؤلف من 50 طابقاً) بقيمة 524 مليون درهم، وتبلغ مدة العقد 26 شهرا. بالاضافة الى قيام ارابتك بتنفيذ مشروع مدينة الوعب في مدينة الدوحة، حيث تبلغ المساحة المطورة أكثر من 2 .1 مليون متر مربع تحتوي على فلل ومرافق تجارية ومكاتب وشقق سكنية.

ولهذا فقد سجل سهم ارابتك قفزة كبيرة الاسبوع الماضي، حيث عاد الى مستوى الدرهمين من جديد في اول ساعة من تداولات الاسبوع مخترقا أعلى مستوياته منذ شهر تقريبا، وسجل ارتفاعا في جلستي الاحد والاثنين بنسبة 14 .9% و 4 .4%، ثم بدأت مكاسبه تتقلص في الجلسات التالية واغلق عند 07 .2 درهم بنهاية الاسبوع. وكان السهم من اكثر الاسهم تداولا الاسبوع الماضي، فقد بلغ حجم التداولات الاسبوعية على السهم 56 .347 مليون درهم، ما يمثل نسبة 32% من اجمالي تداولات سوق دبي، ونسبة 5 .18% من سوقي دبي وأبوظبي معا.

نهوض لأسهم العقار

وتابعت كنز قائلة: تفاعلت بقية شركات القطاع العقاري مع تلك الاخبار الايجابية فكانت اقوى الارتفاعات لحاقا بسهم ارابتك دريك اند سكيل، الذي ارتفع في جلستي الاثنين والثلاثاء الماضيين بنسبة 5 .6% و 94 .2% على التوالي، وسهم رأس الخيمة العقارية بنسبة 35 .4% و33 .2%، واعمار الذي ارتفع بنسبة 6 .1% 88 .1% خلال الجلستين.

ولم يتفاعل سهما كل من الدار وصروح في الجلستين، ولكن في جلسة الاربعاء انتقلت السيولة من القطاع العقاري بسوق دبي الى نظيره في سوق ابوظبي، فقد ارتفع سهم الدار لأعلى مستوى له منذ 5 اسابيع ليصل الى 45 .2 درهم وبنسبة ارتفاع بلغت 99 .6% خلال الجلسة، وذلك عقب تسرب خبر نشر فى الصحف في اليوم التالي كشف عن مشاركة مبادلة والدار في مشروع ماليزي ضخم يبلغ مجموع استثماراته 3 .20 مليار دولار (88 .64 مليار درهم).

وذلك بتوقيع اتفاق مع مجموعة باناتى (اكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية فى ماليزيا) لتطوير مستشفى غلين إيغلز في مدينة اسكندر بماليزيا. وهذه المستشفى، التي ستقام على مساحة 15 فداناً وتضم 300 سرير، جزء من استثمارات ضخمة لتكون مدينة اسكندر ماليزيا مركزا صحيا إقليميا، وترفع مجموع الاستثمارات في المدينة الى ما قيمته 3 .20 مليار دولار.

وتأثرت باقي الشركات العقارية في سوق ابوظبي ايجابيا مع صعود الدار في جلسة الاربعاء، فقد قفزت صروح الى 77 .1 درهم مسجله ارتفاعا بنسبة 73 .4%، كما سجل سهم رأس الخيمة العقارية ارتفاعا بنسبة 04 .2% ليصل الى 50 فلساً، أما الشركات العقارية في سوق دبي فقد سجلت انخفاضات متباينة كان اقلها انخفاضا سهم ارابتك، والذي انخفض الى 11 .2 درهم بتراجع نسبته 47 .0%، واكبرها انخفاضا سهم دريك اند سكيل والذي وصل الى 03 .1 درهم مسجلا انخفاضا بنسبة 9 .1%.

وفي جلسة الخميس واصل سهم الدار الارتفاع في بداية الجلسة فوصل الى 54 .2 درهم، ثم بدأت عمليات جني الارباح من المضاربين، الذين استفادوا من تسريب الشائعات، وبدأوا عمليات البيع بعد نشر الخبر.

مستويات السيولة

وعن مستويات السيولة التي دخلت السوق خلال الاسبوع الماضي ذكر التقرير: تضاعفت قيمة تداولات الاسبوع (4 جلسات) إلى 87 .1 مليار درهم مقارنة بالاسبوع السابق (4 جلسات ايضا) والذي بلغ اجمالي تداولاته 8 .895 مليون درهم. فعلى مدار جلسات الاسبوع الماضي ارتفعت احجام التداولات اليومية. وكان توجه السيولة نحو سوق دبي في الجلستين الاوليين من الاسبوع الماضي، ثم تحولت السيولة صوب سوق ابوظبي في جلسة الاربعاء مع الارتفاعات التي حققها سهم الدار العقارية.

أما في جلسة الخميس فقد انخفض حجم السيولة نسبيا، ولكنها لا تزال اعلى من اي من الجلسات في الاسبوع السابق، وحافظت الاسهم القيادية بسوق ابوظبي على ثبات نسبي في مستوياتها السعرية. وتخطت قيمة تداولات سوق دبي حاجز المليار درهم مقارنة ب 451 مليون درهم في الاسبوع السابق، كما بلغ اجمالي تداولات سوق أبوظبي 44 .795 مليون درهم مقارنة ب 37 .444 مليون درهم في الاسبوع السابق.

أخبار البنوك والشركات

أعلنت شركة دريك آند سكل للمياه والطاقة، إحدى الشركات التابعة لشركة دريك آند سكل إنترناشيونال، عن حصولها على عقد بقيمة 290 مليون درهم لتنفيذ أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء والتشغيل لمشروع منشأة تبريد مناطق في العاصمة السعودية الرياض.

وتمت الموافقة المبدئية من بنك الكويت المركزي على افتتاح فرع لبنك الإتحاد الوطني بالكويت وسوف يتم عرض القرار على مجلس الوزراء الكويتي لنيل موافقته وذلك تبعاً لأحكام القانون بدولة الكويت. وتنوي مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» عقد اجتماعات في لندن لمقابلة مقرضين محتملين للحصول على 10 مليارات دولار لتمويل صفقة شراء حصة في شركة الاتصالات الكويتية (زين).

والمتوقع أن تكون صفقة اتصالات- زين أكبر صفقة حيازة في الشرق الأوسط وإفريقيا منذ عام 1999. وأعلنت اتصالات في وقت سابق أنها عرضت 12 مليار دولار لشراء حصة 46% من شركة زين للاتصالات.

وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني أنه دفع بالكامل سندات بقيمة 750 مليون دولار (75. 2 مليار درهم)، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة عليها. وذكر البنك في بيان أنه دفع قيمة السندات في موعدها لجميع المستثمرين.

واتفق مجلس أبوظبي للاستثمار ومؤسسة سنغافورة الحكومية للاستثمار ومؤسسة الاستثمار الصينية ومستثمرون آخرون على دفع 8 .1 مليار دولار لشراء حصة تبلغ 65. 18% من بنك باكتوال البرازيلي.

وزادت أرامكس حصتها في فرعها التركي إلى 100%، واستحوذت على حصتي أغلبية في شركة الشحن السريع «أفانتي» بماليزيا وفرعها في بنغلادش «إكسبو إكسبرس سيرفيسز»، وأسست مشروعاً مشتركاً لإطلاق خدمات لوجستية متطورة في فيتنام.

وأعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» عن تلقيها الموافقة التنظيمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع لتخفيض رأسمالها عبر إلغاء 970 مليون سهم. وستتم عملية الإلغاء على أساسٍ تناسبي بمعدل 1:5 وبواقع إلغاء الأسهم المجزأة التي ستطبق على كافة المساهمين.

وسيحتفظ كل مساهم بسهمٍ واحد فقط من أصل كل خمسة أسهم يملكها مع إلغاء باقي الأسهم العائدة لذلك المساهم. وستبقى النسبة المئوية لحصص المساهمين في الشركة على حالها بعد عملية إلغاء الأسهم، مع تعديلات طفيفة كونه لن يتم إصدار أية أسهم بكسور عشرية. وسيبدأ تداول الأسهم الجديدة يوم الأحد في سوق دبي المالي.

أحكام الملكية العقارية

من اهم الاخبار المتعلقة بالقطاع العقاري الاسبوع الماضي صدور القرار رقم 64 لسنة 2010 بشأن احكام الملكية العقارية في أبوظبي، وينظم هذا القرار عملية تسجيل التصرفات العقارية، او اي من الحقوق العقارية، مثل حق الملكية وحق المساطحة وحق الانتفاع وحق الايجار طويل الامد، ووفقا لهذا القرار يقتصر حق تملك العقارات على المواطنين ومن في حكمهم، وعلى الاشخاص والشركات والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس التنفيذي للإمارة، ويجوز لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والاشخاص الاعتباريين المملوكة من قبلهم بالكامل تملك العقارات، على ان يكون العقار داخل المناطق الاستثمارية.

كما ينص القرار على حق غير المواطنين من الاشخاص الاعتباريين في الحصول على او تملك او التمتع بحق المساطحة حتى 50 سنة قابلة للتجديد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة، والانتفاع بعقد انتفاع حتى 99 سنة، والايجار طويل الامد للعقارات داخل المناطق الاستثمارية.

ويساهم هذا القرار في تنشيط وتسهيل التصرفات العقارية عبر المسجل العقاري، مما سيعود بالنفع على القطاع العقاري بشكل عام لانه يعطي الامان والاستقرار للمستثمر ويشجع دخول مستثمرين جدد وعودة النشاط من جديد لقطاع التمويل العقاري.

أما في امارة بدبي فقد سعت دائرة الاراضي والأملاك الى حل المشاكل المعلقة بين المطورين والمستثمرين بشكل ايجابي من خلال تشكيل لجنة وساطة لفض المنازعات بين المطورين والمستثمرين، والغرض هو جمع الطرفين وجها لوجه والتوصل الى حل ودي لمعالجة المشاكل.