نفى المقدم أحمد حميد المري، مدير إدارة البحث الجنائي في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وجود حالات للسطو بهدف السرقة، مؤكداً أن جميع حالات السرقة المسجلة تقع بسبب قلة الوعي لدى الضحية.
وكشف عن انتشار ظاهرة بيع المركبات بواسطة الشيكات، مما يجعل البائع عرضة للنصب والاحتيال من قبل المشتري بسبب عدم صلاحية الشيك وضياع حقوقهم، وذلك بالرغم من التحذيرات المتواصلة للجمهور من أجل التأكد من صلاحية الشيكات أو عدم التعامل بهذه الطريقة صوناً لحقهم.
ودعا أصحاب رؤوس الأموال لدى القيام بعملية إيداع مبالغ ضخمة عدم الاعتماد على شخص واحد وإنما إرسال 3 أشخاص للقيام بالمهمة، وذلك زيادة في الحرص وحتى تتوزع المسؤولية بين ثلاثة أشخاص وحماية للشخص نفسه من القيام بخيانة الأمانة، لافتاً إلى وجود العديد من القضايا التي يطمع فيها الموظف المخول بإيداع هذه المبالغ ويقوم بسرقتها.
وقال إن العديد من الأشخاص يتركون أغراضهم الشخصية من حقائب وأجهزة الكترونية بشكل واضح للعيان في السيارة، مما يعرضها للسرقة، كما أن هناك حالات تقع بسبب عرض البضائع التجارية على قارعة الطريق، وحين يقوم صاحب المحل بتخزين البضاعة آخر اليوم، يجد معظمها مفقوداً.