أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية خلال اجتماعه أمس، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس المجلس مشروع الميزانية التقديرية للهيئة عن العام المالي 2011 وقدرت إجمالي الإيرادات بنحو ثلاثة مليارات وتسعمائة وواحد وثمانين مليوناً ومائة وسبعين ألف درهم، في حين قدرت إجمالي المدفوعات والمصاريف بنحو ثلاثة مليارات وستمائة وستة وسبعين مليوناً وستمائة وثلاثة وثلاثين ألف درهم بصافي فائض متوقع قدره ثلاثمائة وأربعة ملايين وخمسمائة وسبعة وثلاثين ألف درهم.
حضر الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة المالية بدبي معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة معالي مريم محمد خلفان الرومي، وزيرة الشؤون الاجتماعية، ونجلاء محمد العور، الأمين العام لمجلس الوزراء، ويونس حاجي الخوري، المدير العام لوزارة المالية، ومحمد حمد البادي الظاهري، المدير العام لوزارة العدل، وخالد محمد سالم بالعمى، المدير التنفيذي لدائرة العقارات بمجلس أبوظبي للاستثمار، وسيف هادف الشامسي، المدير التنفيذي الرئيسي لدائرة الخزانة بمصرف الإمارات المركزي، وعبد الجليل يوسف درويش، رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الإمارات العربية المتحدة.
كما حضر الاجتماع من جانب الهيئة مظفر الحاج مظفر، المدير العام للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وعبد الرحمن علي يوسف الباقر، نائب المدير العام لشؤون تأمينات القطاع الحكومي.
وصادق المجلس خلال اجتماعه على محضر الاجتماع السابق واطلع على الإجراءات التي اتخذتها إدارة الهيئة في تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه باجتماعه الثامن عشر المنعقد بتاريخ 10 نوفمبر 2010.
واعتمد المجلس البيانات المالية المرحلية للربعين الثاني والثالث للعام 2010، والتي أعدها مدقق الحسابات الخارجي المعين من المجلس.
وبلغ إجمالي المساهمات التقاعدية حتى نهاية الربع الثالث للعام 2010 نحو مليارين و14 مليون درهم بزيادة نحو 35 مليون درهم بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة زيادة قدرها 7 .1 في المائة ترجع لارتفاع أعداد المشتركين وكذلك زيادة رواتب حساب الاشتراك للمؤمن عليهم في حين بلغ إجمالي المدفوعات التقاعدية حتى نهاية الربع الثالث للعام 2010 نحو مليار و263 مليون درهم بزيادة نحو 236 مليون درهم بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة زيادة قدرها 7 .18 في المائة ترجع إلى إضافة العلاوة التكميلية للرواتب الأساسية لموظفي الحكومة الاتحادية اعتباراً من أول يناير 2008 ما كان له الأثر في زيادة متوسط راتب حساب الاشتراك عن السنوات الثلاث الأخيرة للخدمة ومن ثم زيادة المعاشات المصروفة للمتقاعدين.
كما أطلع المجلس على القرارات والتوصيات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة وكذا الأعمال التي قامت بها خلال اجتماعيها 25 و26 خلال شهر نوفمبر 2010 وصادق المجلس على قراراتها وتوصياتها لرفع كفاءة الأداء بالهيئة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للمتقاعدين والمشتركين وكذلك الشركاء من المؤسسات والشركات.
واطلع المجلس على القرارات التي اتخذتها لجنة التدقيق الداخلي المنبثقة عن مجلس الإدارة والأعمال التي قامت بها خلال اجتماعها الرابع وصادق على قراراتها وتوصياتها حيث تعمل اللجنة على المحافظة والرقابة على أموال الهيئة.
كما اعتمد المجلس دليل تفويض الصلاحيات بالهيئة وتم إعداد هذا الدليل ضمن مبادرات الهيئة نحو تطبيق مبدأ تفويضات الصلاحيات المالية لتسهيل وتسريع واختصار زمن إنجاز المعاملات مع مراعاة إحكام الرقابة على تلك العمليات، حيث تم الأخذ بمبدأ التوقيعات الثنائية مع وضع حدود قصوى ومناسبة لصلاحيات كافة المستويات الوظيفية.
وفي ختام الاجتماع توجه سمو نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة بالشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة وكافة العاملين بالهيئة على جهودهم في خدمة أبناء الوطن ورعاية مصالح المشتركين والمتقاعدين والمستحقين عنهم وتوفير الحماية والأمان والعدالة الاجتماعية في معيشتهم الحالية والمستقبلية.