دعت وزارة العمل أصحاب المنشآت إلى ضرورة تحويل رواتب العمال وتقديم الإثباتات والمستندات الدالة على حصول العمال المغادرين خارج الدولة على مستحقاتهم قبل المغادرة، حتى يتسنى للوزارة إنهاء المعاملات الواردة إليها بشأن فتح منشآت جديدة أو كفالة عمال وموظفين.
وكانت وزارة العمل قد استقبلت صباح أمس خلال اليوم المفتوح الذي عقد بديوان الوزارة في دبي برئاسة عائشة بالحرفية مديرة إدارة مكاتب العمل بالوزارة عددا من أصحاب المنشآت طالبوا بفتح منشآت جديدة وكفالة ونقل موظفين وعمال، إلا أن الوزارة أرشدتهم إلى ضرورة تحويل الرواتب إلى حسابات العمال والموظفين، ونبهت الوزارة صاحب منشأة إلى إنهاء مشكلة تواجد عاملين يعملان لديه خارج الدولة لمدة ثلاثة أشهر وآخر تم الإبلاغ عن هروبه.
جلب عمالة جديدة
وتلقت اللجنة طلبا من صاحب عمل لديه أكثر من منشأة لجلب عمالة جديدة، يقوم بتحويل جزء من الرواتب لحسابات عمال منشآته لدى البنوك، وأشار إلى ان الجزء الباقي قدم لبعض العمال الذين غادروا منذ فترة إلى خارج الدولة، إلا أن اللجنة طلبت منه إثبات ذلك عن طريق الجنسية والإقامة وأن هؤلاء العمال تسلموا مستحقاتهم قبل المغادرة.
ونظرت لجنة اليوم المفتوح والتي ضمت كلا من عبد الوهاب عيسى خبير إدارة مكاتب العمل وعيسى الزرعوني مدير إدارة التفتيش في دبي ، وماجد الهولي مدير مكتب المدير العام طلب أحد الموظفين للسماح له بالسفر وإنهاء خدماته لدى كفيله وسحب بلاغ الهروب، إلا أن اللجنة دعته إلى متابعة قضيته وبلاغ الهروب الخاص به سواء من خلاله أو من خلال محام ومراجعة الإقامة وشؤون الأجانب للحصول على جواز سفره.
كما نظرت اللجنة طلبا قدم إليها من أحد العمال لسحب بلاغ هروب المقدم من كفيله، ورفع ختم الحرمان والسماح له بالعمل لدى كفيل آخر، وتبين للجنة من خلال الباحث القانوني أن العامل المذكور ترك محل عمله لدى كفيله ليعمل في مكان آخر مخالفا بذلك القوانين، ورغم سعي هذا الكفيل لمساعدته على إنهاء إجراءاته، إلا أنه لم يستجب لذلك فتم إصدار بلاغ هروب وحرمانه من دخول الدولة لمدة عام عن طريق الشؤون القانونية بالوزارة.
دبي - السيد الطنطاوي