أقر المجلس الأعلى للطاقة في دبي مراجعة محدودة لتعرفة استهلاك الكهرباء والمياه، وذلك بسبب الارتفاع الكبير لأسعار الوقود في الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، وخاصة سعر الغاز الذي يعتبر الوقود الأساسي لوحدات توليد الكهرباء وتحلية المياه. ودعماً لديمومة مواردنا الطبيعية.
وستشهد تعرفة الشرائح الحالية لاستهلاك المياه للقطاع المنزلي لغير المواطنين تحريكاً من 3 فلوس إلى 3.5 فلوس للجالون حتى استهلاك 6000 جالون، ومن 3.5 فلوس الى 4 فلوس ما زاد على 6000 وحتى 12000 جالون ومن 4 فلوس الى 4.6 جالون لما زاد عن ذلك شهرياً، وبالنسبة للاستهلاك التجاري والصناعي والخدمي والحكومي وما في حكمها تحركت التعرفة من 3 فلوس الى 3.5 فلوس حتى استهلاك 10.000 جالون ومن 3.5 فلوس الى 4 فلوس لاستهلاك ما بين 10.000 إلى 20.000 جالون.
ومن 4 فلوس الى 4.6 فلوس لما زاد عن 20.000 جالون شهريا، وبالنسبة للكهرباء للاستخدام المنزلي والتجاري تحركت التعرفة من 20 فلساً الى 23 فلساً لاستهلاك حتى 2000 كيلوواط ومن 24 الى 28 فلساً لما زاد على 2000 كيلواط حتى 4000 كيلوواط، ومن 28 الى 32 فلساً لما يتجاوز 4000 كيلوواط حتى 6000 كيلواط ومن 33 الى 38 فلساً لما تجاوز 6000 كيلواط شهرياً. بينما تعرفة الاستهلاك الصناعي والحكومي وما في حكمهما تحركت من 20 فلساً الى 23 فلساً حتى 10.000 كيلوواط ومن 33 الى 38 فلساً للكيلواط فيما زاد على 10.000 كيلوواط ساعة شهرياً.
صرح بذلك نجيب زعفراني الأمين العام والرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وأوضح أن تعرفة الاستهلاك لم تشهد أية مراجعة منذ إقرار نظام الشرائح في الاستهلاك في مارس 2008م، وأن المجلس راعى في مراجعته للتعرفة التوفيق بين تكلفة الوقود العالية وعدم تحميل المستهلكين أعباء إضافية كبيرة واخذا بعين الاعتبار محدودي الدخل وكميات الاستهلاك وفق نظام الشرائح.
كما أشار إلى أن مراجعة التعرفة خضعت لدراسة متأنية ومن كل النواحي من خلال استراتيجية متكاملة للطاقة أخذت في الاعتبار ديمومة الموارد وحماية البيئة وتنويع مصادر الطاقة واستخدام المتاح من الطاقة المتجددة وبالإضافة إلى ما سبق، أشار نجيب إلى انه بالإضافة إلى ما تقدم فانه سيكون هناك رسم وقود إضافي أو تخفيض في قيمة الفواتير الشهرية لتتوافق مع الزيادة المستقبلية أو الانخفاض في تكلفة الوقود الذي يتم استيراده. وسوف يتم عرض رسم الوقود الإضافي بشكل منفصل بفواتير استهلاك الكهرباء والمياه.
وفيما يتعلق بتعرفة استهلاك المواطنين من المياه لمساكنهم ومزارعهم الخاصة أوضح الأمين العام للمجلس أنه تم إعفاء استهلاك المواطنين حتى 10.000 جالون مياه أو أقل شهرياً من دفع أي رسوم وتعتبر هذه الكمية بالمجان، وما زاد على ذلك تكون تعرفته 1.5 فلس للجالون.
وبالنسبة لتعرفة الكهرباء ظلت دون تغيير عند 7.5 فلوس للكيلوواط من الكهرباء حتى 2000 كيلوواط، وما زاد عن ذلك وحتى 4000 كيلوواط فتكون تعرفته 9 فلوس ومن 4000 كيلوواط وحتى 6000 كيلوواط تكون تعرفته 10.5 فلوس، وما تجاوز 6000 كيلوواط شهرياً فتعرفته 12.5 فلساً.
كما أشار الأمين العام والرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للطاقة إلى ان مراجعة وتحريك التعرفة تعتبر محدودة، حيث ما زال سعر التعرفة في الامارة يعتبر من الاسعار التنافسية مقارنة بالاسعار العالمية وأوضح بأن تطبيق هذه التعرفة سيكون سارياً اعتباراً من الاول من يناير 2011م المقبل. «البيان»