بادر مجلس أبوظبي للتعليم باتخاذ عدد من الإجراءات والمبادرات للمساعدة على زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس الخاصة في إمارة أبوظبي بحيث تستوعب حوالي 6000 طالب إضافي خلال عام 2010، وذلك بالتعاون مع المستثمرين في قطاع المدارس الخاصة ومن خلال دعم الجهود الرامية إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لتلك المدارس باستمرار لضمان تلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من سكان الإمارة، ومن بين تلك المبادرات منح تراخيص لبناء وإدارة مدارس جديدة لعدد من المؤسسات التعليمية وكذلك افتتاح (11) مدرسة خاصة جديدة خلال العام 2010.
وصرح يوسف الشرياني، المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة بمجلس أبوظبي للتعليم بأن تطوير قطاع المدارس الخاصة يعتبر أحد الأولويات الرئيسية للمجلس في إطار تنفيذ خطته الاستراتيجية العشرية الرامية إلى تطوير المنظومة التعليمية في إمارة أبوظبي، ولذلك فإن المجلس يحرص على اتخاذ المبادرات اللازمة لتشجيع المستثمرين على بناء وإدارة المدارس الخاصة المتميزة التي تلبي احتياجات الأعداد المتزايدة لمختلف الفئات السكانية في الإمارة.
كما أنهم بصدد وضع سياسات وإجراءات فعالة لترخيص المدارس الخاصة بناءً على أفضل الممارسات من أجل تنظيم الأسس المهنية التي تضمن استمرار عملية بناء وتطوير المدارس الجديدة بمستوى الجودة المطلوب.
وأضاف الشرياني انهم حريصون على الاستفادة من الدراسات والإحصاءات السكانية والديموجرافية عند اتخاذ القرارات الاستراتيجية ووضع الخطط المستقبلية لضمان تلبية الطلب على المدارس الخاصة التي تطبق مختلف المناهج الدراسية.
يذكر أنه تم افتتاح (11) مدرسة جديدة خلال الفترة بين أبريل وحتى سبتمبر 2010 ما ساعد على توفير 5400 مقعد دراسي جديد، وتم أيضاً السماح للمدارس القائمة بزيادة طاقتها الاستيعابية لتوفير 600 مقعد دراسي إضافي منها 400 مقعد في مدرسة أبوظبي الهندية لتلبية الطلب المتزايد على الدراسة بالمدارس التي تطبق المناهج الهندية.
وبالإضافة إلى تحقيق هذه الزيادة الآنية في الطاقة الاستيعابية للمدارس، فقد تم اتخاذ عدد من المبادرات بغرض دعم بناء مزيد من المدارس الخاصة في المستقبل، حيث أصدر المجلس 29 ترخيصاً لافتتاح وإدارة مدارس خاصة جديدة من قبل المؤسسات التعليمية التي تقدمت إلى المجلس بالخطط المالية والإدارية المقترحة التي تتسم بالفعالية وأظهرت قدرتها على الالتزام بمعايير الجودة التي أقرها المجلس.
وتشمل هذه المدارس المرخصة 21 مدرسة في أبوظبي وثمانية مدارس في العين، ومن المقرر أن تقوم عشر مدارس منها بتطبيق المنهج البريطاني بينما تشمل باقي المدارس 12 مدرسة للمنهج الأميركي الدولي وأربع مدارس للمنهج الهندي ومدرسة للمنهج الأسترالي ومدرسة للمنهج الكندي وأخرى لمنهج وزارة التربية والتعليم.
وقد تقدم بالفعل عدد من تلك المدارس المرخصة إلى لجنة تخصيص الأراضي للحصول على قطع الأراضي بالمساحة الكافية لضمان توفير الطاقة الاستيعابية المطلوبة، وحصلت ثماني من تلك المدارس بالفعل على قطع الأراضي اللازمة خلال العام الدراسي 2009 /2010 وتم البدء فعلياً بعمليات البناء في بعض المدارس.
ومن المقرر أن تبدأ باقي المدارس في البناء هذا العام، ولجنة تخصيص الأراضي هي لجنة حكومية تتشكل من ممثلين عن عدد من الهيئات والدوائر الحكومية المختصة وهي مجلس أبوظبي للتعليم وبلدية مدينة أبوظبي ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ودائرة التنمية الاقتصادية.
أبوظبي ـ «البيان»