شهدت محكمة الاستئناف في دبي أمس المرافعة الختامية في قضية مقتل المعارض الشيشاني سليمان يامادايف في دبي، وطالب عبدالله مدني محامي الدفاع عن المتهم بالمشاركة في جريمة القتل «م.ت.ظ» البالغ من العمر 37 عاماً ببراءته.
وقال المدني خلال مرافعته إنه لا محل لاستئناف النيابة العامة، وأضاف: لقد سبق أن قدمنا للهيئة القضائية نسخة عن تنازل أولياء الدم عن جميع حقوقهم، سواء الجنائية أو المدنية، مطالبا الهيئة القضائية الأخذ بالتنازل في حال إدانة موكله، والنزول بالعقوبة من السجن المؤبد إلى العام وفق القانون.
وشدد المدني على براءة موكله من التهم المنسوبة إليه بأنه قام بنقل المتهمين بالقتل بسيارته، وحيازته للسلاح الناري، حيث قدم للمحكمة شهادة من إدارة المرور، تفيد بأن موكله لا يحمل رخصة قيادة، وليست لديه سيارة، وأن الحقيبة التي وجد فيها السلاح، كان عليها مجموعة من البصمات بعضها مجهولة، وأن البصمة الوحيدة التي وجدت على ساحب الحقيبة لموكله، لم تكن في الجيب الرئيس الذي وجد بداخله السلاح، نافياً أن يكون موكله قد علم بوجود السلاح في الحقيبة عندما تسلمها من أحد المتهمين الهاربين.
ودفع ببطلان التحقيقات التي جرت مع موكله، والاعترافات التي جاءت بناءً عليها، فيما أكد انتفاء العلاقة السببية التي تربط موكله بالمجني عليه، والتي تدفعه للمشاركة في قتل يامادايف.
وكانت نيابة دبي شددت في لائحة الاتهام التي وجهتها للمحكمة على أن المتهم أسهم في الاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع هاربين، في قتل يامادايف عمدا مع سبق الإصرار والترصد، موضحة أن دوره كان يتمثل في مراقبة المجني عليه أثناء انتقاله من مطار دبي الدولي إلى مقر سكنه، بالإضافة إلى استلامه سلاح الجريمة من أحد الهاربين.
دبي - محمد زاهر