أكد سلطان الساعدي رئيس قسم التفتيش في مكتب وزارة العمل في مدينة العين أن وزارة العمل حريصة علي تنظيم العمالة في الدولة في مختلف تخصصاتها، بما يلبي برامج التنمية الوطنية من الكوادر البشرية واليد العاملة المؤهلة، وضمان حقوق العمال من خلال العقود المعتمدة رسمياً، والتي تعتبر هي المرجع الأساسي عند رفع أية شكوى أو مقاضاة، مشيراً إلى أهمية وضرورة أن لا يقبل أي شخص ممارسة أي عمل قبل توقيع العقد، والحصول على بطاقة العمل.
وأكد أهمية أن يكون العقد مطابقاً لطبيعة العمل، ومستوفيا للشروط، ومعتمدا رسميا من قبل وزارة العمل، حتى يحفظ للمعلم حقه، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه تم العام الماضي شكوى كثيرة من قبل المعلمين في المدارس الخاصة، تتعلق بأجورهم ومستحقاتهم، وبالفعل تم تنظيم حملات تفتيش شملت معظم مدارس المنطقة، وتم تسجيل وتوصيف المخالفات وإبلاغ إدارات المدارس بضرورة تلافيها.
حماية الأجور
وأكد أنه وبعد صدور قرار حماية الأجور، انخفضت الشكاوى في هذا الجانب بنسبة كبيرة جداً، حيث إن جميع جهات العمل ملزمة بتحويل رواتب العاملين لديها إلى البنوك، بموجب إشعارات رسمية، ويجب أن تكون تلك الرواتب مطابقة للعقود، ويجب ان لا يتأخر تسليم الراتب مع نهاية كل شهر، ولا يجوز ان يتأخر أكثر من 15 يوما.
موضحاً أن ما يكلف به المعلمون من أعمال إضافية، مسألة تنظيمية بين المدرسة والمعلم، ويجب ان يتقاضى عليها أجراً إضافيا، ولا يجوز أن يمارس عملاً غير العمل الذي ينص عليه العقد، أما بخصوص الإجازات، فهي مشمولة بالقانون الاتحادي والقرارات الوزارية.
وأشار رئيس القسم إلى أن مكاتب العمل على استعداد تام لتلقي كافة الشكاوى على أرقامها المجانية وعن طريق المراجعة المباشرة، مع الحفاظ على سرية تلك الشكاوى ومعالجتها والوصول إلى حلول تنصف الطرفين.