أكد سالم سيف رئيس قسم التعليم الخاص في منطقة رأس الخيمة التعليمية أن الحد الأدنى المعتمد غير منطقي في ظل الغلاء المعيشي والمتطلبات التي تشهدها الحياة، حيث اعتمد في عام 1999 أي خلال الفترة التي لم تكن موجة الغلاء قد اجتاحت العالم بالصورة التي نراها اليوم، مطالباً بأن تعدل أجور المعلمين في المدارس الخاصة إلى 4000 درهم حداً أدنى.
وقال إن أي مشروع خاص بالتعليم من المفترض أن يكون المبدأ فيه تحقيق أقل نسبة من الربحية وأعلى خدمات تعليمية ممكنة ليس للطلبة فحسب بل وللمعلمين الذين يقومون على أداء المهام التعليمية في المدرسة.
وبين مدير التعليم الخاص في تعليمية رأس الخيمة انه تم تشكيل عدد من اللجان بمدارس التعليم الخاص لوقوف على المشاكل المحيطة بها وتحسين الخدمات المقدمة، الأمر الذي سيمكنها من رفع رسومها الدراسية لتوافر البيئة التعليمية التي تناسب الرسوم المفروضة، ما سيترتب عليه رفع أجور العاملين فيها بطبيعة الحال خاصة مع واقع تواضع الرسوم التي تفرضها المدارس الخاصة على الطلبة في إمارة رأس الخيمة بسبب بساطة الخدمات.
تحقيق ربحية عالية
وأكد الدكتور احمد بطي الموجه في قسم التعليم الخاص في منطقة رأس الخيمة التعليمية أن بعض المدارس الخاصة تتحايل في سبيل تحقيق ربحية عالية، حيث تكلف المعلم بتولي نصاب يصل إلى 30 حصة لتقليل عدد المعلمين في المدرسة، الأمر الذي يخالف لوائح التعليم في الدولة، كما يرهق المعلم ولا يعطيه إمكانية التركيز والبذل المناسب في الحصة.
وذكر بطي أن بعض المدارس تنتهج في سياساتها ممارسات تقلل من هبة واحترام المعلم لدى الطالب والمجتمع، حيث تفرض على المدرستين نجاح الطلبة مهما كان مستواهم ضعيفاً، وذلك للمحافظة على بقاء الطالب متناسباً للمدرسة وملتزما بدفع الرسوم الأمر الذي ينعكس بطبيعة الحال على تعاملات الطالب مع المعلم ومع دروسه بصورة عامة.
وأوضح ان بعض إدارات المدارس تستجيب لطلب بعض المعلمين بكتابة عقود غير واقعية برواتب تصل لأربعة الاف درهم بهدف أن يستطيع المعلم أن يحضر عائلته بينما يستلم في الواقع 2000 درهم، ويلجأ بعدها لبعض الممارسات لكي يلبي احتياجات عائلته الجديدة.
رأس الخيمة ـ رباب جبارة