تماشيا مع إستراتيجية حكومة دبي في وضع إطار متكامل لسياسات الطاقة والكهرباء والمياه وتلبية الاحتياجات المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذا لإستراتيجية المجلس الأعلى للطاقة في دبي التي تتمحور حول ضمان امداد الطاقة وتوفير مصادرها وتنويعها ومراعاة عمليات التفاعل في أسواق النفط والغاز ، أقر المجلس الأعلى للطاقة في دبي مراجعة محدودة لتعرفة استهلاك الكهرباء والمياه ، وذلك بسبب الارتفاع الكبير لأسعار الوقود في الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية ، وخاصة سعر الغاز الذي يعتبر الوقود الأساسي لوحدات توليد الكهرباء وتحلية المياه . ودعما لديمومة مواردنا الطبيعية .
صرح بذلك السيد نجيب زعفراني - الأمين العام والرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للطاقة في دبي ، وأوضح بأن تعرفة الاستهلاك لم تشهد أية مراجعة منذ إقرار نظام الشرائح في الاستهلاك في مارس 2008 م وأن المجلس راعى في مراجعته للتعرفة التوفيق بين تكلفة الوقود العالية وعدم تحميل المستهلكين أعباء إضافية كبيرة واخذا بعين الاعتبار محدودى الدخل وكميات الاستهلاك وفق نظام الشرائح .
كما أشار إلى أن مراجعة التعرفة خضعت لدراسة متأنية ومن كافة النواحي من خلال إستراتيجية متكاملة للطاقة أخذت في الاعتبار ديمومة الموارد وحماية البيئة و تنويع مصادر الطاقة واستخدام المتاح من الطاقة المتجددة ، حيث ستشهد تعرفة الشرائح الحالية لاستهلاك المياه للقطاع المنزلي لغير المواطنين تحريكا من 3 فلوس إلى 5ر3 فلس للجالون حتى استهلاك 6000 جالون ، ومن 5ر3 فلس الى 4 فلوس ما زاد عن 6000 وحتى 12000 جالون ومن 4 فلوس الى 6ر4 جالون لما زاد عن ذلك شهريا ، وبالنسبة للاستهلاك التجاري والصناعي والخدمي والحكومي وما في حكمها تحركت التعرفة من 3 فلوس الى 5ر3 فلس حتى استهلاك 000ر10 جالون ومن 5ر3 فلس الى 4 فلوس لاستهلاك ما بين 000ر10 إلى 000ر20 جالون ، ومن 4 فلس الى 6ر4 فلس لما زاد عن 000ر20 جالون شهريا .
وبالنسبة للكهرباء للاستخدام المنزلي والتجاري تحركت التعرفة من 20 فلسا الى 23 فلسا لاستهلاك حتى 2000 كيلوواط ومن 24 الى 28 فلسا لما زاد عن 2000 كيلواط حتى 4000 كيلوواط ، ومن 28 الى 32 فلس لما يتجاوز 4000 كيلوواط حتى 6000 كيلواط ومن 33 الى 38 فلسا لما تجاوز 6000 كيلواط شهريا .
بينما تعرفة الاستهلاك الصناعي والحكومي وما في حكمهما تحركت من 20 فلسا الى 23 فلسا حتى 000ر10 كيلوواط ومن 33 الى 38 فلسا للكيلواط فيما زاد على 000ر10 كيلوواط ساعة شهريا.
وبالإضافة إلي ما سبق، أشار السيد نجيب إلي انه بالإضافة إلي ما تقدم فانه سيكون هناك رسم وقود إضافي أو تخفيض في قيمة الفواتير الشهرية لتتوافق مع الزيادة المستقبلية أو الانخفاض في تكلفة الوقود الذي يتم استيراده. وسوف يتم عرض رسم الوقود الإضافي بشكل منفصل بفواتير استهلاك الكهرباء والمياه.
وفيما يتعلق بتعرفة استهلاك المواطنين من المياه لمساكنهم ومزارعهم الخاصة أوضح الأمين العام للمجلس أنه تم إعفاء استهلاك المواطنين حتى 000ر10 جالون مياه أو أقل شهريا من دفع أي رسوم وتعتبر هذه الكمية بالمجان ، وما زاد على ذلك تكون تعرفته 5ر1 فلس للجالون . وبالنسبة لتعرفة الكهرباء ظلت دون تغيير عند 5ر7 فلس للكيلوواط من الكهرباء حتى 2000 كيلوواط ، وما زاد عن ذلك وحتى 4000 كيلوواط فتكون تعرفته 9 فلوس ومن 4000 كيلوواط وحتى 6000 كيلوواط تكون تعرفته 5ر10 فلوس ، وما تجاوز 6000 كيلوواط شهريا فتعرفته 5ر12 فلسا .
كما أشار الامين العام والرئيس التنفيذي للمجلس الاعلى للطاقة بان مراجعة وتحريك التعرفة تعتبر محدودة ، حيث ما زال سعر التعرفة في الامارة يعتبر من الاسعار التنافسية مقارنة بالاسعار العالمية وأوضح بأن تطبيق هذه التعرفة سيكون ساريا اعتبارا من الاول من يناير 2011 م المقبل .