طالبت دائرة بلدية مدينة أبوظبي، أصحاب السيارات المحجوزة لديها في ساحات الحجز بمنطقة بني ياس، ضرورة مراجعة إدارة المراكز الخارجية بالمبنى الرئيسي للبلدية خلال عشرة أيام بدأت يوم أمس، وذلك لتسوية أوضاع هذه السيارات وإنهاء اجراءات فك الحجز عنها، وأكد مصدر في البلدية أنه في حالة عدم مراجعة أي من أصحاب هذه السيارات فإنه سيتم بيعها في المزاد العلني، وذلك وفق القرار الاداري رقم 141 الصادر في عام 2005.
وأضاف المصدر أن عدد السيارات الموجودة حالياً في ساحة الحجز 517 سيارة تم احتجازها باعتبارها سيارات مهملة ومتروكة، مشيراً أن بعض هذه السيارات ظلت متروكة في المواقف والشوارع العامة لفترات زاد بعضها عن الستة أشهر رغم قيام مفتشي البلدية بتنيه أصحابها عدة مرات، مما اضطر البلدية إلى سحبها وحجزها، وذلك باعتبارها من مشوهات المنظر العام، بالإضافة إلى ماتشكله من إعاقة لحركة السير وحرمان الجمهور من الاستفادة من مواقف السيارات المجانية، والأهم من ذلك الخطر البيئي لتراكم الغبار والبكتيريا الضارة بالصحة على هذه السيارات.
وكذلك الأخطار الأمنية والاجتماعية لهذه الظاهرة، كما ناشدت البلدية الجمهور بضرورة الإبلاغ عن أي من هذه السيارات المهملة في اطار تكاتف الجهود للقضاء على الظواهر السلبية في المجتمع. ومن جهة أخرى أوضح المصدر أن البلدية ما زالت تكثف جهودها نحو الحد من هذه الظاهرة السلبية وما تسببه من أخطار بيئية وصحية وأمنية.
أبو ظبي ـ إيمان كلش