أوصى المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس بإحالة مشروع قانون تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة الإسكان إلى الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم لاتخاذ اللازم بشأنه، كما اعتمد المجلس المقترح المقدم من الدائرة المالية والمتعلق بمنح الدوائر المركزية صلاحية إصدار أوامر الشراء.
واطلع المجلس خلال الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي للمجلس الذي عقد صباح أمس بمكتب سمو الحاكم بالشارقة نتائج رعاية المؤتمر العالمي الثاني لسلامة الطيران، وأوصى بتعديل القانون رقم «5» لسنة 2001 بشأن الخدمة المدنية بالامارة.
سلامة الطيران
وقد اطلع المجلس على تقرير دائرة الطيران المدني والمقدم من الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني رئيس الدائرة حول نتائج رعايتها للمؤتمر العالمي الثاني لسلامة الطيران بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة والتي تلخصت نتائجه في 3 محاور أساسية هي الحاجة الماسة لتحسين مستوى تحديد المخاطر والإبلاغ عنها ووضع معايير ملائمة لتقييم المخاطر خلال عمليات الإغاثة والحاجة لمزيد من الشفافية بين المشرعين والمشغلين الجويين والتأكيد على ثقافة عدم اللوم للتشجيع على التبليغ عن الحوادث.
وقدمت طائرة الطيران المدني ومن خلال تقريرها الشكر للمجلس التنفيذي ولجميع من يدعم صناعة الطيران المدني وحركة النقل الجوي بالإمارة ولكل من ساهم في إنجاح المؤتمر وظهوره بالمظهر اللائق الذي يعكس الوجه الحضاري والمشرق للشارقة ولدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد التقرير أن المؤتمر استطاع أن يكرس مبدأ الأمن والسلامة كأحد الركائز الأساسية في حركة النقل الجوي وصناعة الطيران المدني حول العالم كما أسهم نجاح المؤتمر في تعزيز المكانة الكبيرة التي حققتها دائرة الطيران المدني ومطار الشارقة الدولي خلال الأعوام الماضية ووضع إمارة الشارقة مجددا على خارطة الطيران المدني الدولي ودعم سعيها إلى أن تصبح قاعدة عالمية لانطلاق عمليات المساعدات الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط.
وباعتبار كون سلامة الطيران من أهم الأولويات في مجال النقل الجوي بصفة عامة والنقل الجوي المتخصص في نقل مواد الإغاثة الإنسانية بصفة خاصة أوضح التقرير أن المؤتمر قد شهد مشاركة عدد كبير من الأفراد والمؤسسات بما في ذلك هيئات الطيران المدني ومنظمات الإغاثة الإنسانية الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والذين بدورهم ساهموا في إثراء أعمال المؤتمر بخبراتهم الدولية المتخصصة وقد بلغ عدد حضور المؤتمر 400 شخص يمثلون 74 جنسية.
وأضاف التقرير أن المؤتمر والذي استمر على مدى يومين تم خلاله تقديم أوراق عمل لقضايا تخصصية تتعلق بسلامة الطيران المدني تضمنت الحديث عن تحليل تقارير الحوادث والحالات الطارئة ونظام الإبلاغ عن الحوادث ووسائل الوقاية وثقافة تبادل المعلومات الخاصة بالسلامة والاستخدام الأمثل لها والعلاقة بين المشغلين الجويين والمشرعين ونظام إدارة المخاطر الناتجة عن إرهاق أطقم الطائرات وتقليل حوادث الاقتراب والهبوط وإدارة مخاطر السلامة وخريطة طريق السلامة في منطقة الشرق الأوسط وتقيم المخاطر والتقليل من آثارها.
اوامر الشراء
وسعيا من دائرة المالية المركزية لتحقيق مبدأ المرونة في التعامل وتقديم الخدمات وانجاز الأعمال بسلاسة وسهولة اكبر اعتمد المجلس التنفيذي المقترح المقدم من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة والمتعلق بمنح الدوائر المركزية صلاحية إصدار أوامر الشراء.
وأوضح رئيس الدائرة بأن هناك جملة من الضوابط التي ستحكم منح مثل هذه الصلاحيات كالالتزام باللوائح والإجراءات المالية المتمثلة في «اللائحة المالية ودليل الإجراءات المالية ولائحة المشتريات والمناقصات العامة» إلى جانب استخدام نظام المشتريات الآلي من خلال النظام المالي «تكامل» وعدم تجزئة طلب الشراء للمورد الواحد واعتماد أوامر الشراء من قبل رئيس الدائرة أو المدير العام مع احتفاظ الدائرة المعنية بالمستندات المتعلقة بذلك.
وأضاف رئيس دائرة المالية المركزية بأنه يستثنى من ذلك المناقصات التي تحددها دائرة المالية المركزية ويترتب عليها تقليل في التكلفة وإعطاء ميزة تفاوضية أفضل للحكومة.
وأكد بأن الدائرة ستقوم بعمل برنامج دوري للتدقيق على أوامر الشراء الصادرة باستخدام العينات العشوائية بغرض التأكد من التزام الدائرة بالضوابط المذكورة أعلاه.
وأثنى المجلس على ما تقوم به دائرة المالية المركزية من أعمال تطويرية في المجال المالي كما تقدم المجلس بالشكر لرئيس الدائرة على المقترح المقدم باعتباره إضافة نوعية للخدمات التي تقدمها دائرة المالية المركزية للدوائر سعيا منها لتسهيل الاجراءات المالية فيها.
واطلع المجلس على تقرير المجلس الاستشاري لامارة الشارقة والمقدم من الدكتور عبيد بن سيف الهاجري رئيس المجلس حول مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة الاسكان في امارة الشارقة.
وقد ثمن المجلس الاستشاري دور دائرة الإسكان في إعداد هذا المشروع وقدر الجهد المبذول في إعداده وصياغته من أجل تحقيق مصالح وطموحات الدائرة المتمثلة في خدمة المواطنين بتوفير سبل الراحة والاستقرار الأسري والعيش الكريم لهم كما أجرى المجلس الاستشاري عددا من التعديلات على بعض بنود مواد ونصوص مشروع القانون وذلك وفقا لقوانين ولوائح إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
وأبدى المجلس التنفيذي بعد تدارسه لمحتوى التقرير بعض الملاحظات على تلك التعديلات ووجه باحالة مشروع القانون للإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم لاتخاذ اللازم بشأنه. كما اطلع المجلس التنفيذي على رد المجلس الاستشاري لامارة الشارقة حول مشروع قانون بتعديل القانون رقم «5» لسنة 2001 بشأن الخدمة المدنية لامارة الشارقة وتعديلاته.
وتقدم المجلس الاستشاري بتوصيته المتعلقة بتعديل القانون رقم «5» لسنة 2001.
تعديلات الاستشاري
ضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة اطلع المجلس على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بشأن تعديلات مواد قانون انشاء المجلس الاستشاري. وكان المجلس التنفيذي وجه وفي جلسة سابقة له برفع توصياته حول تعديلات مواد القانون إلى صاحب السمو حاكم الشارقة وقد اعتمد سموه تلك التوصيات. كما تناول اجتماع المجلس التنفيذي كذلك مناقشة عدد من القضايا والقرارات والتي تصب في خدمة الشارقة.