أكد محمد أميري، نائب الرئيس التنفيذي في مصرف عجمان أن قطاع المصارف في الدول الخليجية كان ينتظر هذا القرار منذ سنوات لتسهيل أعمال المصارف في خدمة قطاعات الأعمال بشكل عام في المنطقة.
وأوضح أن العمل المصرفي بشكل عام يتوسع محليا ثم إقليميا ثم دوليا، لكن بسبب المعوقات بين دول الخليج كانت المصارف تتوسع محليا ثم تنتقل إلى التوسع الدولي دون أن تكون لها قاعدة إقليمية، مؤكدا أن هذا القرار سيكون له مردود ايجابي على عدة مستويات.
وقال إن القرار سيساعد البنوك في دول الخليج على التخطيط السليم لبرامج التوسع لديها. كما أن المصارف ستستطيع خدمة عملائها في المنطقة بأسرها. فحالياً الشركات في الكويت أو السعودية على سبيل المثال يتعاملون مع مصارف في بلدانهم وعندما يأتون إلى الإمارات عليهم أن يتعاملوا مع مصارف مختلفة وهذا يكلف الوقت والجهد.