دعت الورشة التدريبية الخاصة «بإعداد التقارير الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء الاتفاقية الدولية» والتي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية صباح أمس، إلى إنشاء آلية للتنسيق على المستوى الوطني للتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في كل دولة من دول مجلس التعاون تكون مهمتها متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذها إطارا مرجعيا في رسم السياسات والاستراتيجيات والخطط وبرامج العمل.
وأوصى المشاركون في الورشة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تطوير التشريعات والقوانين المتصلة بالإعاقة وتكييفها مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد المشاركون ضرورة إنشاء آلية رصد وطني مستقلة تمثل فيها جميع الجهات والهيئات الرسمية والأهلية المعنية بالإعاقة وشؤونها على مستوى كل دولة من دول المجلس لتتولى مسؤولية مراقبة حالة تنفيذ الاتفاقية، ومطالبين بتشكيل لجنة رصد إقليمية خليجية تمثل فيها جميع دول المجلس عبر ممثليها من خلال لجان الرصد الوطنية لإعداد التقرير الإقليمي الخليجي وتقديمه في مواعيده المحددة للجنة الرصد الدولية التابعة للأمم المتحدة.
ومن جانبه أشار عبدالله السويدي مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يأتي منسجماً مع الإيمان الراسخ بالمواطنة الكاملة التي تتمتع بها هذه الفئة، ومشيرا خلال ختام أعمال الورشة إلى ان التوصيات والنتائج التي خرجت بها الورشة والنقاشات التي دارت أثناءها تُشكّل جميعاً دفعة وخطوة إلى الإمام نحو تعزيز تطبيق بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أرض الواقع.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد نظمت الورشة التدريبية لإعداد التقارير الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء الاتفاقية الدولية خلال يومي 6 و7 ديسمبر الجاري في مقر الوزارة، وحاضر فيها الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة والدكتورة آمنة السويدي.
وقال محمود حافظ مدير إدارة الشؤون الاجتماعية في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية، إن هذه الورشة تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في دورته السادسة والعشرين التي عقدت في عام 2009 بسلطنة عمان، بهدف تعريف المشاركين بالالتزامات المطلوبة من الاتفاقية والتعرف على كيفية تشكيل اللجان الوطنية لرصد ومتابعة تنفيذها والوقوف على الآليات والمعايير ومنهجيات إعداد وصياغة التقارير.
دبي- «البيان»