وقعت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم مذكرة تفاهم مع شركة هيويت اسوشياتس، وذلك ضمن مبادرة صاحب العمل الأمثل في الشرق الأوسط، وهي دراسة بحثية تستقصي أفضل الممارسات ضمن شريحة أصحاب العمل في المنطقة. وتسلط الدراسة الضوء على أفضل وسائل اجتذاب المواهب، وسبل الاحتفاظ بها.

وتقدم الدراسة معلومات حول المواصفات التي يتعين توفرها في الشركات والهيئات كي يتم تصنيفها ضمن قائمة صاحب العمل الأمثل في المنطقة. وقع الاتفاقية كل من سلطان لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع تطوير ريادة الأعمال في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، وديفيد جونز، رئيس ريادة الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط في هيويت.

وقال سلطان علي لوتاه المدير التنفيذي لقطاع تطوير ريادة الأعمال في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم إن المبادرة تنسجم مع الرؤية الاستراتيجية الشاملة لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، التي تنظر إلى الأطراف المختلفة في معادلة سوق العمل.

فمن هذا المنطلق قامت المؤسسة بكل ما يلزم لإنجاح مبادرة «صاحب العمل الأمثل»، حيث إننا على قناعة بأن هذه المبادرة ستسهم في تحسين الأجواء التنافسية بين أصحاب العمل بما ينعكس على البيئة العامة في أسواق العمل.

وقال سمير مرديني مدير حلول الإبداع والأداء لمنطقة الشرق الأوسط والأدنى في شركة هيويت ان الشركة تعمل وضمن مبادرة صاحب العمل الأمثل على توفير أهم المقاييس للمنظمات، لتكون كمرجع لتلك المنظمات من أجل قياس معدلات أدائها والتحسين من جودة العمل. بما سينعكس على بيئة العمل وسيسهم في توفير الراحة الذهنية والنفسية للموظف.

وأضاف: في الوقت الذي تقوم فيه المنظمات بقياس معدلات أدائها في منطقة الشرق الأوسط، وتحقيق ميزة تنافسية حقيقية من خلال قياس معدلات الأداء لدى موظفيها. تشير الدراسات إلى موقع تلك المنظمة بين المنظمات الأخرى وفقاً للمقاييس والمعايير التي تعمل بها هيويت ضمن مبادرة صاحب العمل الأمثل.

ومن ضمن مبادرة صاحب العمل الأمثل، تم عقد مناظرة إلكترونية امس بين كل من سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لقطاع تطوير ريادة الأعمال في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، وسمير مرديني، مدير حلول الإبداع والأداء لمنطقة الشرق الأوسط والأدنى في شركة هيويت، وتهدف المناظرة الإلكترونية إلى الوصول إلى أكبر شريحة من الموظفين وأرباب عملهم حول العالم من أجل استقصاء آرائهم ومشاركتهم، والتي ستسهم بدورها في عملية تطوير المعايير والأسس التي يتم اعتمادها أثناء تقييم المنظمات المختلفة.

وتم فتح باب التسجيل في أكتوبر 2010، وستستمر مرحلة استقبال طلبات التسجيل من قبل الجهات والهيئات المعنية حتى العشرين من الشهر الجاري، وسيتم تجميع المعلومات في الثامن والعشرين من شهر يناير المقبل. وستحصل جميع الجهات المشاركة على أربع تقارير تكميلية تتضمن ملاحظات عن منظماتهم، بالإضافة إلى توفير البيانات المعيارية الخاصة بهم، مقارنة بباقي المنظمات في السوق.

يشار إلى أن تفاصيل المشاركات في المبادرة تبقى سرية، وسوف يتم الإعلان عن اللائحة النهائية لأصحاب العمل الأمثل فقط. وستقوم كل هيئة بتشفير المعلومات بحيث لا يطلع الحكام على هوية المنظمات المشاركة إلا بعد اتخاذ القرار النهائي.