أعلن مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، أمس، «رفضه التام» للتقرير الأميركي الذي أشار إلى عدم وجود حريات دينية في مصر، معتبراً أنه «تدخل سافر غير مقبول» في شؤون البلاد ينطوي على سعي إلى «تفتيت النسيج الاجتماعي».
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن الناطق الرسمي للأزهر محمد رفاعة الطهطاوي عقب انتهاء جلسة طارئة بمجمع البحوث الإسلامية لبحث التقرير الأميركي «إن المجمع أصدر بياناً رفض فيه كل ما ورد في التقرير في ما يتعلق ببناء المساجد وإقرار الدستور بأن الشريعة الإسلامية هي مصدر أساسي للتشريع وبشأن الدراسة في جامعة الأزهر والتمييز في الميراث بين الرجل والمرأة والسماح للمسلم بالزواج بغير المسلمة وضعف مشاركة المسيحيين في الحياة السياسية في مصر».
وأكد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر «رفضه لأي ادعاء لتدخل أميركي في الشأن المصري وأهمية الحفاظ على وحدة الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه». وطالب بضرورة أن تكون متابعة شؤون حقوق الإنسان وحرياته مسألة عالمية وشأناً دولياً يختص به المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولا يكون مقصوراً على الإدارة الأميركية.