عقد فريق العمل المعني بدراسة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التابع للجنة الوطنية الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان اجتماعه الأول أمس بمقر وزارة الخارجية برئاسة الدكتور عبد الرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية.
وناقش الفريق عددا من المسائل المتعلقة بالتعهدات الطوعية والتوصيات التي وافقت عليها الدولة خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل لتقريرها لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال عام 2009 والمتعلقة بدراسة الانضمام إلى عدد من اتفاقيات حقوق الإنسان ووضع مشروع خطة العمل في هذا الإطار والتي سترفع إلى اللجنة الدائمة لمتابعة الاستعراض الدوري الشامل لاعتماده.
كما ناقش الفريق عددا من الموضوعات ذات الصلة واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.
يشار إلى أن اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان كان قد شكلت في اجتماعها الثاني عددا من فرق العمل من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وهيئات
المجتمع المدني لمتابعة تنفيذ التعهدات والتوصيات بشأن عدد من مسائل حقوق الإنسان التي شملت بعض المجالات الخاصة بالمرأة و الطفولة و العمل و الاتجار بالبشر والإعلام وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
وستعد فرق العمل المشكلة في إطار اللجنة خطط عمل وبرامج لتعزيز جهود الدولة في مجالات حقوق الإنسان المختلفة.
وأنشئت اللجنة الدائمة بقرار من مجلس الوزراء كجهة معنية بالإشراف على تنفيذ التزامات الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد اعتماد تقريرها من المجلس بتاريخ 19 مارس 2009 ويقع ضمن اختصاصها متابعة التقرير الدوري الشامل للدولة وكافة مسائل حقوق الإنسان المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان.
وتعنى اللجنة أيضا بالإشراف على وضع الخطة الوطنية المتعلقة بالتعهدات الطوعية والتوصيات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان والعمل على إعداد التقارير المطلوبة من المجلس عن التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان والتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية لإعداد خطة تهدف لنشر الوعي بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان تنفيذا لتوصيات التقرير الدوري الشامل والتعاون مع الجهات المختلفة في الدولة للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة بحسب اختصاصاتها.
وتضم اللجنة في عضويتها عددا من الجهات الحكومية الاتحادية كوزارات الخارجية وشؤون الرئاسة و العمل والداخلية والعدل والتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والصحة والدولة لشؤون المجلس الوطني والمجلس الوطني الاتحادي إلى جانب عدد من الجهات المحلية كالقيادة العامة لشرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع بدبي وهيئة الهلال الأحمر والاتحاد النسائي العام إضافة إلى عدد من جمعيات المجتمع المدني بالدولة كجمعية الإمارات لحقوق الإنسان ومؤسسة دبي لرعاية الأطفال والنساء ومراكز إيواء النساء والأطفال بالدولة.