أعلن بنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط المحدود أمس، عن أنه سوف يصبح أول بنك دولي يقوم بتقديم تسهيلات التمويل لمواطني الدولة لبناء مساكن شخصية لهم على الأراضي الممنوحة لهم من قبل حكومة الإمارات في أبوظبي ودبي.
ويشار إلى أن الأراضي الممنوحة هي تلك التي تقوم حكومة الإمارات بمنحها لمواطني الدولة، والمخصصة لأغراض السكن العقاري فقط. وقد تم منح هذه الأراضي في مناطق مثل الجميرا والبرشاء الجنوبية.
وسيتاح لمواطني الدولة من أصحاب الأراضي الممنوحة إمكانية الحصول على قرض رهن عقاري تصل قيمته لغاية 75% من القيمة الإجمالية لتكلفة بناء السكن. وذلك وفقاً لجدول حساب الكميات للمشروع الذي يقدمه المقاول المعين من قبل العميل. ومعدل الفائدة المعروض على قروض الرهن العقاري يبدأ من 8 % سنوياً مع فترة سداد تصل إلى 25 عاماً أو حتى بلوغ العميل سن 65 عاماً، أو أيهما أسبق.
وستتيح تسهيلات التمويل التي يقدمها إتش إس بي سي على الأراضي الممنوحة للمقترضين فرصة الحصول على المزيد من المرونة من حيث خيارات الدفع المتعددة، ولن يكون هناك أي رسوم على التسوية المبكرة للقرض من أموال العملاء الخاصة.
كما سيقدم «إتش إس بي سي» أيضاً للعملاء معدلات فائدة تشجيعية على منتجات التأمين على الحياة والسكن والتي تعتبر شرطاً إلزامياً لهذا النوع من التمويل.
وقال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط المحدود في الإمارات: يمتد وجود البنك في الدولة إلى أكثر من 60 عاماً. ويشكل هذا الإعلان فرصةً عظيمةً بالنسبة لنا لتسليط الضوء على مدى التزامنا القوي تجاه عملائنا على المستوى المحلي. ونحن ندرك التحديات والصعوبات العديدة التي قد يواجهها العملاء أثناء بحثهم عن بيت لامتلاكه أو بنائه، وإننا نهدف من خلال طرح هذه التسهيلات الجديدة إلى جعل عملية البحث والبناء أكثر وضوحاً وشفافية وسهولة.
وسيقوم خبراء استشارات الرهن العقاري لدينا بتوفير الدعم والإرشاد والمساندة للعملاء عبر كافة مراحل هذه العملية، من بدايتها وحتى النهاية. وعلاوةً على أن هذا المنتج يتميز بمعدلات الفائدة التنافسية التي يعرضها، فهو يوفر قيمة إضافية من حيث درجة المرونة العالية التي يقدمها والتي يسعها إليها الكثيرون من أصحاب العقارات السكنية.
ومن الجدير بالذكر أن تسهيلات التمويل التي يقدمها «إتش إس بي سي» على الأراضي متاحة فقط لبناء عقار سكني واحد لكل عميل. كما أن الحد الأدنى لمبلغ التمويل المتاح هو 250 ألف درهم والحد الأقصى هو 4 ملايين درهم. كما أن الحد الأدنى المطلوب للراتب الشهري لحصول العميل على تسهيلات التمويل هو 30 ألف درهم شهرياً.