أعلن سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي اليوم (الاثنين) أن الدولة لا تزال عند موقفها الرافض للانضمام إلى الاتحاد النقدي الخليجي، كما أكد التمسك بربط الدرهم بالدولار الأميركي.
ونقلت وكالة (فرانس برس) عن السويدي قوله خلال لقاء خاص ضمن برنامج القمة الخليجية التي تستضيفها العاصمة الإماراتية "لا جديد تحت الشمس، دولة الإمارات لا زالت عند موقفها" بشأن الانسحاب من مشروع العملة المشتركة.
وأضاف السويدي "نعطي الدول الأخرى الفرصة أن تسرع عملية الانضمام وسنرى تجربتها" مشدداً على أن الإمارات ترى أنه "ليس مناسباً في الوقت الراهن أي طرح لمسألة العملة المشتركة" وهي "تتمنى كل الخير لدول مجلس التعاون" الماضية في المشروع، أي السعودية والكويت وقطر والبحرين.
ويواجه مشروع العملة الموحدة مزيداً من الدعوات للتأني خصوصا بعد أزمة ديون منطقة اليورو، وهي منطقة مرجعية بالنسبة للمشروع الخليجي.
الجدير بالذكر أنه كان مقرراً للعملة الخليجية أن تصدر خلال العام الجاري، غير أن أكثر من مسؤول خليجي عبر في أكثر من مناسبة، عن استحالة إصدارها في الوقت المحدد .
ويتوقع العديد من المراقبين أن يتأخر مشروع العملة الخليجية الموحدة إلى العام 2015 أو العام 2020 .
وبالنسبة لربط الدرهم بالدولار، أكد السويدي التسمك بهذا الربط مشيراً إلى أن ما بين 60 و65 بالمائة من التجارة الخارجية للإمارات مسعرة بالدولار.
وقال في هذا السياق أن ربط الدرهم بالدولار هو "أفضل سياسية لسعر الصرف" وأن هذا الربط هو "أمر ثابت في سياسة الدولة".
وكانت دولة الإمارات قد انسحبت في شهر مايو 2009، من مشروع العملة الخليجية الموحدة والاتحاد النقدي الخليجي، لتصبح بذلك ثاني الدول التي أعلنت الانسحاب من الإتفاق بعد سلطنة عمان التي كانت قد انسحبت قبلها بثلاثة أعوام .