عقدت لجنة التنسيق الإداري التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي اجتماعها الثامن في فندق قصر الإمارات في أبوظبي لمناقشة عدد من الأمور التنسيقية والإدارية في دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة أبوظبي.
وتهدف اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي إلى تعزيز مستوى التنسيق الإداري بين الإدارة التنفيذية للجهات المختلفة في حكومة أبوظبي ومناقشة الصعوبات والموضوعات المشتركة بين هذه الجهات فضلا عن تعزيز مستوى التوافق والتناسق بين استراتيجيات هذه الجهات.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها عرضا مقدما من لجنة الحوكمة بخصوص نظام تخطيط موارد المؤسسة في حكومة أبوظبي وهو نظام إلكتروني يسمح للجهات الحكومية بإدارة مواردها في مجالات الموازنات والمشتريات والموجودات والموارد البشرية والمشاريع.
ويهدف النظام إلى تنفيذ المنصة الاستراتيجية لنظام أبوظبي لتخطيط الموارد الحكومية التي يمكن استخدامها من قبل الجهات الحكومية مركزيا مع المرونة بإجراء تعديلات عليه بما يتلاءم والاحتياجات الحالية والمستقبلية لكل جهة.
واستمعت اللجنة إلى ملخص الدراسة التي أعدتها هيئة الصحة بخصوص توطين قطاع الرعاية الصحية حيث بينت أن نسبة التوطين في القطاع الصحي تعاني من مجموعة من التحديات أهمها عدم كفاية الكوادر المواطنة غير الإدارية في المرافق الصحية مما يعيق تنفيذ الخطط الحكومية الرامية إلى توطين القطاع وبالتالي تطوير واستدامة الخدمات الصحية.
وقدمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بالاشتراك مع العديد من الدوائر والمؤسسات الحكومية عرضا عن خطة أبوظبي للأداء والتنفيذ والمشتملة على المحصلات وبطاقات الأداء المتوازن وبناء آلية منهجية ومتكاملة يتم من خلالها إدارة وتقييم تنفيذ الاستراتيجيات والأنشطة والبرامج التي تمكن من تحقيق القيمة المضافة ومؤسسة اتخاذ القرارات وتعزيز الشفافية والتنافسية وتحمل المسؤولية تجاه النتائج والمحصلات. (وام)