أكد حميد بن ديماس السويدي المدير التنفيذي لشؤون العمل بوزارة العمل إن الوزارة تقدم خدماتها المتنوعة لأكثر من 200 ألف صاحب عمل و4 ملايين عامل على مستوى الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بتحويل خدماتها عبر البوابة الالكترونية عن طريق تطبيق مجموعة من المعايير والمؤشرات، التي ترفع من جودة هذه الخدمات المقدمة.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده الأسبوع الماضي بحضور عدد من مدراء الإدارات إن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في مجال الخدمات الالكترونية بفضل جهود موظفيها والعاملين فيها وخاصة الفريق الفني الذي أخذ على عاتقه توفير هذه الخدمات سواء كانت لأصحاب العمل أو العمال.
ولفت السويدي إلى أن وزارة العمل حصرت جميع الخدمات المقدمة وتطبق عليها المعايير من أجل تحويلها إلى الكترونية بنسبة 100%، وقال إن الوزارة تطبق في سبيل ذلك أرقى المعايير، من أجل خدمة المجتمع والعمال وأصحاب الأعمال.
وجرى خلال المؤتمر الصحفي عرض المؤشرات الخاصة بخدمات الوزارة، ومنها مؤشرات قياس الجاهزية الإلكترونية للجهات الحكومية الاتحادية وتشمل: مؤشرات جاهزية التحول الإلكتروني (خدمات معلوماتية- معلوماتية تفاعلية- اجرائية)، و استخدام الخدمات الإجرائية الإلكترونية، بالإضافة الى مؤشرات معدل التوفير في كلفة إنجاز التعاملات، والتوفير في وقت انجاز المعاملات.
وأوضح العرض طريقة قياس مؤشر جاهزية التحول الإلكتروني عن طريق قيمة مؤشرات الجاهزية الإلكترونية المعلوماتي، و الجاهزية الإلكترونية التفاعلي، و الجاهزية الإلكترونية الإجرائي.
وعن مؤشر معدل الوفر في كلفة إنجاز التعاملات تمت الإشارة إلى أن هذا المؤشر يقيس نسبة الوفر في الكلفة المالية للتعاملات نتيجة استخدام القنوات الإلكترونية، حيث تقاس نسبة الوفر لكل من الجهة الحكومية والعميل.
وتحسب قيمة الوفر للعميل بكلفة الوقود، وقيمة الوقت المستغرق في الانتقال من وإلى مقر الجهة الحكومية ووقت إنجاز المعاملة في مقر الجهة وقيمة مواقف السيارات. وأما معاملات احتساب قيمة الوفر للجهة الحكومية فتتم عن طريق كلفة مكتب استلام وتسليم المعاملات وكلفة العمليات الداخلية.
ويقيس مؤشر الخفض في وقت تقديم الخدمة الإجرائية نسبة الوفر في الوقت المستغرق فى انجاز الخدمة عند استخدام الخدمات عبر القنوات الإلكترونية.
دبي - السيد الطنطاوي