اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2010 في شأن تقرير اعتماد اضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2010.
وبموجب المرسوم الذي جاء في العدد الاخير للجريدة الرسمية الاربعاء الماضي تزاد تقديرات مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2010 بمبلغ 666 مليون درهم.
وتتوزع هذه المصروفات بواقع 280 مليون درهم قيمة اصول قيد الانجاز «مشروعات» لوزارة الخارجية وثلاثة ملايين مصروفات سلعية وخدمية لوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع و20 مليون درهم لوزارة الصحة بواقع 10 ملايين و500 الف درهم رواتب واجورا و6 ملايين و400 الف درهم مصروفات سلعية وخدمية و3 ملايين و100 الف درهم اصولا ثابتة و9 ملايين درهم للمنح والمنافع الاجتماعية والمصاريف الاخرى للمركز الوطني للاحصاء و15 مليونا و500 الف درهم منحا ومنافع اجتماعية ومصاريف اخرى لمكتب وزير دولة و18 مليون درهم منحا ومنافع اجتماعية ومصارف اخرى للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية و7 ملايين درهم للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية و14 مليونا و500 الف درهم للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة و49 مليون درهم لوزارة المالية و250 مليون درهم فروق تمويل الجامعات.
وبموجب المرسوم تزاد تقديرات كل من مصروفات وايرادات الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة عن السنة المالية 2010 بمبلغ 14 مليونا و500 الف درهم.
الهيئة الوطنية للمؤهلات
كما بدأ العمل بالمرسوم بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2010 في شأن انشاء وتنظيم الهيئة الوطنية للمؤهلات الذي اصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
وتنشأ بموجب المرسوم هيئة عامة تسمى الهيئة الوطنية للمؤهلات تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويكون لها الاهلية القانونية للتصرف وتتبع مجلس الوزراء ويكون مقرها في امارة ابوظبي ويجوز بقرار من مجلس ادارة الهيئة انشاء فروع لها داخل الدولة حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
ووفقا للمرسوم الذي صدر بالجريدة الرسمية والذي نص على العمل به بعد نشره فان الهيئة تهدف الى رسم الخطط والسياسات ووضع استراتيجية وطنية شاملة وموحدة للمؤهلات ووضع ضوابط ومعايير مؤهلات التعليم العالي والعام والتدريب التقني والفني والمهني وتطويرها بشكل مستمر لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
ومنح معادلة شهادات مؤهلات التعليم العالي والعام والتدريب المهني والفني والمهني وتقييم واعتماد مؤسسات التعليم العالي والعام والتدريب التقني والفني والمهني وتطوير السياسات والمعايير والاجراءات اللازمة لانتقال الافراد بين مسارات ومؤسسات التعليم العام والتدريب التقني والفني والمهني داخل وخارج الدولة وتأسيس قاعدة بيانات وطنية للمؤسسات التعليمية بالدولة تضم بيانات جميع الحاصلين على المؤهلات وتفاصيل المؤهلات الوطنية المعتمدة والمعايير الوظيفية.
مؤسسة الإمارات للبترول
واصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 3 لسنة 2010 بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 1980 بانشاء مؤسسة الامارات العامة للبترول. وبموجب المرسوم تم استبدال نصوص المواد 1 و7/ ج و14 بنصوص اخرى.
وتنص المادة 7/ج الجديدة على انه لا يجوز المساس بالمركز القانوني الحالي لمحطات توزيع المنتجات البترولية بما فيها من منشآت ومهمات العائدة لمواطني دولة الامارات العربية المتحدة ولا بالحقوق المكتسبة المتعلقة بها الا بقرار من مجلس الادارة وضمن الحدود التي يقتضيها تطبيق احكام هذا القانون.
ويتولى ادارة المؤسسة مجلس مؤلف من عدد من الاعضاء من بينهم رئيس مجلس الادارة ونائبه على ان يتم تعيينهم وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويقوم نائب رئيس مجلس الادارة مقام الرئيس عند غيابه لاي سبب من الاسباب.
مصرف الإمارات المركزي
واصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 78 لسنة 2010 بشأن اعادة تشكيل مجلس ادارة مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي والذي بموجبه يعاد تشكيل مجلس ادارة المصرف وذلك للفترة المتبقية من المدة المقررة للمجلس الحالي ويضم كلا من خليل محمد شريف فولاذي رئيسا لمجلس الادارة وخالد جمعة الماجد نائبا للرئيس وسلطان ناصر السويدي محافظا للمصرف وعضوية كل من يونس حاجي خوري ومبارك راشد المنصوري وخالد احمد الطاير وخالد محمد سالم بالعمي.
واصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المرسوم الاتحادي رقم 81 لسنة 2010 بتعيين جمعة علي محمد علي الرميثي مديرا لقطاع المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة بدرجة مدير عام.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد