نظمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مساء الأول من أمس منتدى الإمارات للطاقة النووية في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول الطاقة النووية وأهميتها بالنسبة لمستقبل دولة الإمارات.
وخلال المنتدى اطلع عدد من كبار المسؤولين في المؤسسة المقيمين في الإمارة على الأسباب التي دعت دولة الإمارات للنظر في قطاع الطاقة النووية كجزء من محفظتها لمصادر الطاقة.
وسلط المتحدثون الضوء على برنامج مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ومهمته في توفير طاقة نووية آمنة ونظيفة وموثوقة إلى شبكة الكهرباء بحلول عام 2017.
وبعد انتهاء العرض التقديمي تم فتح الباب أمام الجمهور لطرح أي أسئلة أو ملاحظات. واستقطب الحدث حشداً من أفراد المجتمع يقدر بـ 400 شخص إضافة إلى عدد من ممثلي الدوائر الحكومية من مختلف أنحاء الدولة.
و حضر المنتدى محمد حمد عزان المزروعي المدير العام لمجلس تنمية المنطقة الغربية الذي رحب بمؤسسة الإمارات للطاقة النووية كشريكة للمنطقة الغربية التي تم اختيارها موقعاً مفضلاً لمحطات الطاقة النووية.
وستنظم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية سلسلة من المنتديات المماثلة موجهة للمجتمع الإماراتي في إطار التزامها بالشفافية التشغيلية التامة.
ويأتي عقد منتدى أبوظبي في أعقاب منتدى استهدف سكان المنطقة الغربية في أكتوبر الماضي. ويوجد 441 محطة طاقة نووية عاملة حالياً في العالم تنتج 14 بالمئة من إجمالي حجم الطاقة الكهربائية في العالم، فيما يتم بناء أكثر من 60 محطة جديدة حاليا في 15 دولة وتفكر العديد من الدول ببناء منشآت للطاقة النووية للمرة الأولى.
وقال محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية «يكمن سبب توجه العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم إلى الطاقة النووية لتنويع إمداداتها في أن هذه الطاقة أثبتت جدارتها كمصدر للكهرباء يمتاز بالأمان والموثوقية والفعالية من حيث التكلفة إضافة إلى ميزاته على صعيد حماية البيئة».
وسيسهم برنامج مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في توفير الطاقة الأساسية اللازمة لدفع نمو القطاعات والشركات في جميع أنحاء دولة الإمارات.
وسيوفر قطاع الطاقة النووية في دولة الإمارات آلاف فرص العمل ذات القيمة العالية لعدة عقود قادمة، وتشير التقديرات الحالية إلى أن البرنامج سيحتاج إلى ما بين 2100 و2300 موظف بحلول عام 2020 وسيمثل المواطنون 60 بالمئة من هذا العدد.
وأضاف الحمادي أن برنامج دولة الإمارات للطاقة النووية يعد أحد أكبر المشاريع وأكثرها أهمية في الدولة وأعرب عن تطلعه لاستقطاب ذوي الكفاءات العالية من المهنيين للانضمام إلى البرنامج، وقال «نحن بحاجة إلى خبراء في جميع مجالات الهندسة والأمن والتمويل والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتشغيل هذا البرنامج».