ساهمت المشاريع التنموية التي أطلقتها الحكومة بين عامي 2006 و2007 في تعزيز نمو الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 2 بالمائة لتصل إلى 5. 11 بالمائة في عام 2008 من خلال تعزيز الإيرادات والاستثمارات في القطاعين العام والخاص.
وسلط مؤتمر كابل الذي عقد في يوليو الماضي الضوء على ابرز معوقات التقدم والبحث عن إجراءات جديدة لإطلاق الإمكانات الاقتصادية الكامنة بما ذلك تسهيل الحصول على قروض التمويل وإطلاق الحوافز الاقتصادية الجديدة ومكافحة الفساد .
وتعزيز دور القانون والحكومة وإصلاح الإجراءات والسياسات الإدارية المعقدة في القطاع العام وتحسين إمكانية استثمار الأراضي والنهوض بالبنية التحتية وتوفير الكهرباء عالية الجودة ورفع مستوى التنافسية للاقتصاد الأفغاني بشكل عام. وسبق ذلك تشكيل لجان مشتركة بين الوزارات المعنية لمناقشة سبل تحسين أوضاع البلاد في المجالات السابقة وتحقيق الإنماء المتوازن على الصعيد الوطني.