عقد مجلس المتعاملين في هيئة الطرق والمواصلات اجتماعه الحادي عشر بشأن موضوع «قطاع نقل الركاب بسيارات الأجرة العامة»، للوصول إلى أكبر عدد من المقترحات الرامية إلى الارتقاء بخدمات هذا القطاع الحيوي في إمارة دبي، وذلك بحضور محمد عبيد الملا المدير التنفيذي، وعضو مجلس الإدارة ورئيس مجلس المتعاملين في الهيئة، والدكتور عائشة البوسميط مدير إدارة خدمة العملاء، وعبدالله يوسف العلي مدير إدارة الامتياز والرقابة في مؤسسة المواصلات العامة، وحسين البنا مدير إدارة المرور.
أكد محمد عبيد الملا في بداية اللقاء على جهود هيئة الطرق والمواصلات الحثيثة في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للجمهور والمتعاملين وفق أعلى المعايير العالمية المتبعة في مجالاتها المختلفة والمتخصصة، مشيرا إلى أن الاجتماع مع أصحاب شركات الامتياز البالغ عددها 6 شركات ومن ضمنها تاكسي دبي، سيساهم خلال الفترة المقبلة في تحسين مستوى أداء مركبات الأجرة التي زادت عليها بعض الملاحظات خلال المرحلة الماضية، وذلك من أجل تنمية هذا القطاع الحيوي الذي يعد نبض دبي في مجال نقل الركاب جنبا إلى جنب مع المترو والحافلات والنقل البحري.
وأضاف الملا: تعد مركبات الأجرة من القطاعات الهامة التي ارتأينا من خلالها ضرورة ربطها مع كافة أنظمة المواصلات العامة من خلال الحرص على توفير مواقف خاصة لنقل الركاب في دبي في كافة المرافق الخدمية والمراكز التجارية والفنادق، مشيرا إلى وجود أنظمة وقوانين تحكم هذا النشاط من قبل هيئة الطرق والمواصلات من أجل تحقيق الغاية الأساسية من هذا القطاع الحيوي، والعمل على تطوير مواصفات ومعايير وشروط تشغيل المركبات من جهة وللسائقين وشروط تعيينهم من جهة أخرى.
وأوضح المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة ورئيس مجلس المتعاملين أن شركات الامتياز لديها مراكز خاصة لعمل المقابلات للسائقين، وتقييمهم، وإدراجهم لمراكز متخصصة لتدريبهم وتأهيلهم حول فن السياقة، بالإضافة إلى خدمات أخرى حول كيفية التعامل مع العملاء وكافة شرائح المجتمع سواء من ذوي الاحتياجات الخاصة أو كبار السن أو الرجال والنساء والأطفال.
دبي ـ «البيان»
