يسعى «صندوق الزواج» إلى تعزيز مرتكزات البناء الاجتماعي وتماسك نسيجه والارتقاء به وتفعيله تحقيقا للاستقرار الأسري في المجتمع وتشجيعا لزواج المواطن من المواطنة .. وذلك تنفيذا لإستراتيجية دولة الإمارات وأهدافها المرحلية والمستقبلية التي تعزز المسيرة التنموية المتوازنة وتواكب متغيرات العصر ومتطلباته.
ويأتي إنشاء صندوق الزواج تتويجا للقانون الإتحادي رقم «47» لسنة 1992 متكاملا مع السياسة الاجتماعية التي أرسى دعائمها المفغور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان فيما بدأ الصندوق العمل بتاريخ 10 ديسمبر1992 وتم صرف أول دفعة في مايو 1993.
ومن خلال هذا الاتجاه الاستراتيجي حرصت القيادة الحكيمة على اعتماد برامج وخطط علمية ترتقي من خلالها بكل مفصل من مفاصل الحياة وأصعدتها المختلفة وهنا برزت فكرة إنشاء صندوق الزواج بأهدافه وغاياته وبرامجه السامية في إطار تعزيز مرتكزات البناء الاجتماعي وتماسك نسيجه والإرتقاء به وتفعيله من جميع جوانبه بحيث يعود بالخير والاستقرار على كل من يستفيد منه.
ويهدف الصندوق الى بناء أسرة إماراتية متماسكة ومستقرة وزيادة الوعي الأسري بقواعد تكوين الأسرة السليمة والعمل على تحقيق الاستقرار الأسري في المجتمع وتشجيع زواج المواطنين من مواطنات.
ويعتبر تشجيع زواج المواطنين من المواطنات وإزالة العقبات التي تواجه ذلك أهم الأهداف التي أنشئ من أجلها صندوق الزواج وذلك عن طريق تقديم منحة مالية لمواطني الدولة من ذوي الإمكانات المحدودة لإعانتهم على تكاليف الزواج.
ويتم تقديم منحة الزواج ضمن شروط وضوابط معينة تتعلق بعمر الزوج والزوجة والدخل الشهري وقد تم زيادة سقف الدخل الشهري للمستفيد في بداية العام الحالي إلى «16» ألف درهم بدلا من «15» ألف درهم.ويقدم الصندوق منحة مالية مقدارها «70» ألف درهم تعطى على دفعتين الدفعة الأولى «40» ألف درهم عند عقد القران والثانية «30» ألف درهم تمنح بعد إتمام الزواج.
ولم يقتصر دور الصندوق على النواحي المالية فقط وانما اتسع ليشمل المجالات التوعوية والتثقيفية للأسرة بجميع أنواعها من خلال التوعية والإرشاد الأسري فهو الفكر الجديد لصندوق الزواج كمؤسسة اجتماعية اتسع ليشمل الأسرة على مختلف الأصعدة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا .. فيما يأتي الاهتمام بالمجال الأسري من منطلق الإيمان بنبل رسالة الصندوق المجتمعية وأهميتها من أجل بناء أسرة إماراتية متماسكة ومستقرة.
(وام)