رفضت هيئة محكمة جنايات دبي أمس تكفيل المتهمين في قضية «بنك» الموقوفين منذ ما يقارب العامين على ذمة القضية وقال القاضي أن تكفيل المتهمين مرتبط بالاستماع للشهود وأنه ما دام طلب الدفاع بالاستماع للشهود قائما فإنه لن يتم تكفيل المتهمين. وكانت النيابة العامة بدبي وجهت لـ 7 أشخاص بينهم هاربان، تهمة الاستيلاء على مليار و841 مليون درهم (501 مليون دولار)، عائدة إلى أحد البنوك في الدولة عن طريق الاحتيال من خلال تقديم مستندات، وفواتير عن صفقات وهمية للبنك.
واتهمت النيابة كلاً من أ .أ .ن رجل أعمال (هارب)، وت.م.ر ور.ل.ك رجلي أعمال، بالاستيلاء على المبلغ السابق عن طريق الاحتيال على البنك، بعد أن استغل المتهمان ت.م.ر صفتهما الشخصية في الشركة التي يعملان فيها كوكلاء للبنك، واتفقا مع ر.ل.ك الذي أسس عدة شركات، واصطنع فواتير، ومستندات وهمية، تم تقديمها إلى البنك للحصول على تمويل بالمبلغ المذكور.
دبي ـ «البيان»