رفض وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري فكرة أن تجري الأمم المتحدة تحقيقاً بخصوص أعمال العنف التي وقعت في الثامن من نوفمبر في الصحراء الغربية. وقال الفهري، في مقابلة نشرتها صحيفة «ال باييس» الاسبانية أمس، ان القرار الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي الخميس الماضي وطلب فيه أن تجري الأمم المتحدة تحقيقاً بخصوص أعمال العنف التي نجمت عن إزالة القوات المغربية مخيماً للصحراويين في العيون «متسرع ومنحاز».
وأوضح انه سيتوجه مطلع ديسمبر إلى البرلمان الأوروبي «ليؤكد الطابع المنحاز والمجحف وغير المتوازن للقرار»، مشيراً إلى أن المغرب «يرفض أن تتمتع بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية بصلاحيات على صعيد حقوق الإنسان»، كما يطالب بذلك بعض البلدان ومنظمات غير حكومية.
ونوه رئيس الدبلوماسية المغربية إلى أن الرباط لن تصر على هذه المسالة «لأننا في حالة حرب». ورفض الوزير المغربي رفضاً قاطعاً أي اتهام بالتعذيب واختفاء صحراويين بعد نشر شهادات في هذا الصدد في صحف اسبانية. وأضاف: «قيل كثير من الأكاذيب للرأي العام الاسباني الذي يساء توجيهه عندما يقول إن الحل الوحيد للنزاع في الصحراء الغربية هو استفتاء».
(أ.ف.ب)