أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أمس، أن الإمارات تجاوزت، وخاصة دبي، تداعيات الأزمة المالية العالمية، ودخول الدولة في دورة جديدة من النمو الاقتصادي، متوقعاً أن يتراوح معدل النمو بين 3 ـ 5. 3 في 2011. كما توقع وصول الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات إلى تريليون درهم بنهاية 2010، بزيادة قدرها 5. 2% عن العام الماضي.

وأشار إلى أن الحكومة نجحت في حل كثير من آثار الأزمة المالية العالمية، حيث توصلت «دبي العالمية» إلى اتفاق مع دائنيها، كما تم حل مشكلة شركة «تمويل». وأعلن أن مشكلة شركة «أملاك» في طريقها إلى الحل. وأعرب عن تفاؤله بشأن الأداء الاقتصادي في الدولة العام المقبل.

جاءت تصريحات المنصوري خلال الإعلان عن انطلاق قمة مجالس الأجندة العالمية في دبي أمس، والتي تتم بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي وتستضيفها الدولة للعام الثالث على التوالي، وذلك ابتداء من اليوم ولغاية 1 ديسمبر 2010.

التفاصيل في الإقتصادي

دبي ـ محمد القاضي