وجهت محكمة مصرية أمس السبت ضربة لجهود الحكومة تشديد قبضتها الرقابية، عندما قضت ببطلان قرارات الرقابة على الرسائل المبثوثة عبر التليفون المحمول. وألغت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المتضمن ضرورة خضوع الرسائل الإخبارية على التليفون المحمول للرقابة على مضمونها.

كما ألغت المحكمة اشتراط حصول الشركات والجهات الراغبة في تقديم الخدمات الإخبارية من خلال رسائل التليفون المحمول على تراخيص وموافقات من الجهاز وغيرها من الجهات.واستندت المحكمة في حكمها إلى أنه «من شأن تلك الإجراءات أن تمثل وصاية على حرية الرأي والتعبير، واقتحاما غير مبرر للرسائل النصية للتليفون المحمول، بالمخالفة لما أقره الدستور والقانون في شأن حرية الرأي والتعبير».

(يو بي أي)