اقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون بتعديل القانون رقم (5) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة بالتعديلات التي ادخلتها عليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، كما وافق الاعضاء بالأغلبية على التقرير الوارد من اللجنة القانونية حول مشروع قانون في شأن تنظيم اهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة الاسكان، وقرر المجلس اعادته الى المجلس التنفيذي لإعداد مشروع متكامل، يتسم بالموضوعية، وتحديد مهام دائرة الاسكان بالإمارة.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس الذي عقدها يوم الخميس الماضي برئاسة الدكتور عبيد بن سيف الهاجري رئيس المجلس الاستشاري بمقر المجلس الاستشاري في الشارقة، بحضور كل من طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية والمهندس خليفة مصبح الطنيجي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الإسكان .
وعبدالله سالم المشوي مدير دائرة الموارد البشرية وصالح محمد الزعابي رئيس قسم الشؤون القانونية بدائرة الموارد البشرية وجودت أيوب المستشار القانوني بدائرة الاسكان وأحمد عبدالله المرزوقي مسؤول خدمة العملاء بدائرة الاسكان، كما حضر الجلسة من المجلس الوطني الاتحادي كل من المستشار خالد عبد الله النقبي مدير إدارة الشؤون التشريعية، والمستشار الدكتور محمد عبد العال السناري مستشار قانوني وخبير دستوري وإداري.
وناقش المجلس مشروع قانون بتعديل القانون رقم (5) لسنة 2001م بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة وتعديلاته والتقرير الوارد من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى حول مشروع القانون والذي تلاه مقرر اللجنة سلطان مطر بن دلموك، حيث قال في التقرير: اطلعت اللجنة على مشروع القانون الوارد من المجلس التنفيذي والمتعلق باستبدال نص المادة (68) من القانون رقم (5) لسنة 2001م المشار إليه بالنص التالي: «تُمنح الموظفة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ستين يوماً.
كما تمنح الموظفة بعد إجازة الوضع فترة للرضاعة لمدة سنة وذلك وفقاً لما يلي: (أ) فترة ساعتين يوميًا للشهور الستة الأولى، (ب) وفترة ساعة يومياً للشهور الستة الثانية، شريطة أن تكون مدة الرضاعة في الفترتين أعلاه متصلة وتؤخذ في بداية الدوام الرسمي أو نهايته».
وأوضح طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية في كلمته أن المجلس الاستشاري قام باقتراح تعديل نص المادة الخاصة بقانون الوضع في كتاب موجه للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة والذي وجه دائرة الموارد البشرية بدراسة المقترح والتنسيق مع لجنة شؤون الخدمة المدنية وأضاف تمت دراسة البنود المقترحة وإجراء استبيان بلغت 437 موظفة وتم عرض نتائج الدراسة والاستبيان على المجلس التنفيذي الذي وجه الادارة القانونية بمكتب سمو الحاكم بإعداد مشروع قانون بتعديل النص وفقاً لما هو معروض على مجلسكم.
ثم ناقش المجلس الاستشاري مشروع قانون بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة الاسكان في إمارة الشارقة والتقرير الوارد من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى حول مشروع القانون والذي تلاه مقرر اللجنة سلطان مطر بن دلموك.
الشارقة ـ فهمي عبدالعزيز