ضبطت بلدية رأس الخيمة في حملة تفتيشية مفاجئة على الشبرات المخصصة لبيع الفواكه والمنتجات المحلية العديد من المخالفات الخاصة بوضع الأوراق مكان الفاكهة في صناديق وكراتين الفاكهة والخضروات. كما ضبط مفتشو قسم الصحة العامة والبيئة منتجات غير مطابقة للمواصفات وأخرى منتهية الصلاحية ومنتجات مستوردة بالمخالفة للعقد المبرم بين البلدية والتجار العاملين.
وأوضح مصدر في البلدية أن حملة واسعة شنها المراقبون على شبرات مخصصة حسب العقد لبيع منتجات الخضر والفواكه المحلية تبين خلالها وجود العديد من المخالفات الخاصة بممارسة نشاط تجاري مخالف تمثل في بيع منتجات مستوردة .
وقال المصدر إن المفتشين كشفوا حالات غش وتدليس فيما يخص كراتين وصناديق الفاكهة حيث عمد بعضهم إلى إفراغ هذه الكراتين ثم حشوها بالأوراق قبل إعادة ما يقارب من نصف الكمية فقط أعلى الصندوق إلى جانب دس المعطوب والفاسد في الأسفل دون مراعاة تأثير ذلك على صحة المستهلكين والزبائن الذين عليهم دور كبير في مكافحة حالات الغش التجاري لبعض التجار الذين يضعون نصب أعينهم تحقيق المكاسب دون الاهتمام بأي اعتبارات أخرى.
وفرضت البلدية غرامات كبيرة على التجار وصادرت المضبوطات وهددت بسحب الترخيص منهم حال تكرار هذه المخالفات الجسيمة، خاصة وان هذه الشبرات مخصصة لبيع المنتجات المحلية فقط حسب العقد المبرم مع البلدية الا ان التجار خالفوا نصوص هذا العقد ببيع منتجات مستوردة.
رقابة
كما سجل المراقبون العديد من المخالفات المتعلقة بالاشتراطات الصحية ونظافة المواد المعروضة وعدم تعريضها للأتربة، وضبط المفتشون كميات من الفواكه كالبرتقال والتفاح والرمان والمشمش والخوخ الأحمر في حالة تعفن ولم يتم التخلص منها بالطرق الآمنة.
وبين المصدر أن العديد من المتسوقين كانوا يفضلون الشراء من هذه الشبرات كون منتجاتها محلية وطازجة إلى جانب أسعارها الأرخص مقارنة بالأسواق، إلا أن معظم المستهلكين في الوقت الحالي قد انصرفوا عنها بسبب الكثير من حالات الغش الخاصة بالمنتجات المستوردة التي يروج لها التجار على انها منتجات محلية.
عقوبات رادعة
وشدد المصدر على أن البلدية ستردع أي تاجر تسول له نفسه تحقيق المكاسب غير المشروعة على حساب صحة المستهلك وذلك بفرض أقصى العقوبات على المخالفين منهم. ومن جهة أخرى، كشفت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة أمس عن تلقيها 523 شكوى منذ مطلع العام الجاري وحتى شهر أكتوبر الماضي منها شكاوى حول ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وعدم الالتزام بالتسعيرة المحددة للخدمات من قبل الدائرة.
وكذلك عدم الاحتفاظ أو إبراز قائمة الأسعار الأصلية، وعدم وضع بطاقات الأسعار على السلع، بالإضافة الى عدم الالتزام بقيمة التنزيلات أو التصفيات أو العروض الترويجية الى جانب العديد من الشكاوى حول الغش التجاري وعدم التزام المزود برد أو استبدال السلعة في حال وجود عيب فيها.
وعدم الالتزام بالضمانات بعد البيع وإعطاء ضمان بعد الإصلاح، بالإضافة إلى عدم التزام المزود بقواعد حرية الاختيار والمساواة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك، وبيع أو عرض مطبوعات أو بضائع مخلة بالآداب العامة أو التعاليم الإسلامية أو النظام العام، واستيراد أو جلب أو الشراء من بائع متجول، وتسويق بضاعة مقلدة أو مغشوشة داخل الدولة أو الإمارة وتسويق بضاعة مقلدة أو مغشوشة من السوق المحلي ثم تسويقها محليا، بالإضافة إلى شكاوى العلامات التجارية المقلدة.
شفافية
وقال حمد بن ارحمه الشامسي نائب مدير عام الدائرة، إن سياسة تلقي الشكاوى والتعامل معها بشفافية وحلها دليل قاطع على نجاح أي مؤسسة تسعى لرضا العميل، وتحرص على إنهاء المنغصات التي تعترضه في بعض الأحيان، ولذلك تسعى الدائرة جاهدة لتطبيق القوانين واللوائح التي تنظم العمل الاقتصادي في الإمارة، وإيجاد غطاء شرعي ليكون مرجعا واضحا عند النظر في حالة الشكاوى المستلمة.
وأوضحت نجود المطوع رئيسة قسم حماية المستهلك أنه تم حل 518 شكوى، و بقاء 5 شكاوى قيد المتابعة، ومن ضمن الشكاوى المنجزة 5 شكاوى لأصحاب العلامات التجارية.
رأس الخيمة ـ محمد صلاح