يعقد المجلس الوطني الاتحادي في مقره بأبوظبي الثلاثاء المقبل الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الرابع عشر لمناقشة تقريرين، حيث يناقش التقرير الأول للجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة مشروع «قانون اتحادي بشأن النقل البري والطرق»، فيما يناقش التقرير الثاني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية مشروع قانون اتحادي بشأن «اعتماد الحساب الختامي اللاتحاد، والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2009».
ويتضمن جدول أعمال الجلسة الرابعة التي يترأسها معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس الوطني، وبحضور معالي الشيخ حمدان بن مبارك وزير الأشغال العامة، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي صقر غباش وزير العمل، ومعالي أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، إحالة مشروع قانون اتحادي الوارد من الحكومة «بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2011» للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومناقشة التقرير الوارد من لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية في شأن توصيات موضوع موارد المياه في الدولة.
إضافة إلى مناقشة 3 أسئلة برلمانية، موجه أولها من العضو يوسف عبيد النعيمي لمعالي صقر غباش حول «تعديل نظام الكفيل»، والثاني من العضو حمد حارث المدفع لمعالي الدكتور راشد أحمد بن فهد بشأن «الحد من ممارسات بعض الجهات غير المرخص لها بتسويق منتجاتها الزراعية».
والسؤال الثالث موجه من العضو عبدالله أحمد بالحن الشحي لمعالي الشيخ حمدان بن مبارك بشأن «بناء 90 مسكنا شعبيا للمواطنين في إمارة رأس الخيمة». ويتضمن جدول أعمال الجلسة أيضاً، التصديق على مضبطة الجلسة الثانية المعقودة بتاريخ 02/11/2010 ، وما يستجد من أعمال.
دبي ـ البيان