تكتسب الزيارة التاريخية التي تقوم بها الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، والأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني، إلى دولة الإمارات اليوم أبعاداً استراتيجية مهمة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وتتميز العلاقات الثنائية بين الإمارات وبريطانيا بأنها قوية ومتطورة بالنظر إلى جذورها التاريخية وتكتسب هذه العلاقات أهمية محورية خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية.
ويحرص كبار المسؤولين في البلدين الصديقين على إعطاء أبعاد أكثر عمقاً وتطوراً إلى هذه العلاقات من خلال اللقاءات القيادية على مختلف المستويات. ويؤكد كبار المسؤولين في البلدين على أن هذه الزيارة بالغة الأهمية لأنها تتوج سلسلة من اللقاءات والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين خلال الفترة الماضية.
فقد التقى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال أكتوبر 2010 ديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا، وذلك بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة البريطانية لندن.وأكد ديفيد كاميرون أن بريطانيا تولي علاقاتها مع الإمارات كل حرص واهتمام وتسعى للدفع بالعلاقات الثنائية إلى مدى أوسع وأرحب خدمة لمصالح البلدين المشتركة.
وأشاد بالحكمة التي تنتهجها قيادة الإمارات في معالجة قضاياها وبما يخدم ويحقق طموحات شعبها، ما جعلها تحظى باحترام وتقدير دولي كبيرين.كما أكد سمو ولي عهد أبوظبي حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على تطوير العلاقات الثنائية المتميزة مع المملكة المتحدة إلى آفاق أرحب وأوسع، وبما يلبي طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الصديقين.
علاقات تاريخية
وأشاد سموه بتطور هذه العلاقات التاريخية، التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال الثقة والاحترام المتبادل بين البلدين الصديقين وانعكاسها على زيادة التعاون المشترك في كافة المجالات.
والتقى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة مع وليام هيج، وزير الخارجية البريطاني، وبحثا علاقات الصداقة المتميزة القائمة بين دولة الإمارات العربية والمملكة المتحدة ومسار التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وأكد سموه أهمية العمل على دفع مجالات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وتفعيلها بالشكل الذي يرتقي إلى تطلعات حكومتي البلدين الصديقين ويكفل تحقيق مزيد من التقارب القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وأعرب سموه عن ارتياحه للعلاقات المتينة والوثيقة التي تربط بين البلدين.
ونوه وزير الخارجية البريطاني بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه العلاقات البريطانية الإماراتية مشيداً بما تحظى به علاقات الصداقة بين البلدين من دعم واهتمام من قبل قيادتي البلدين لتعزيز آفاق التعاون وتوسيع نطاقه.. مؤكداً حرص بلاده على ترسيخ علاقاتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
أهداف مشتركة
من جانبها أكدت نشرة «أخبار الساعة»، التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.. أن زيارة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لبريطانيا في أكتوبر المااضي ولقاءه رئيس وزرائها ديفيد كاميرون تترجم واقع العلاقات المتطورة التي تسير دائماً إلى الأمام بين دولة الإمارات وبريطانيا على المستويات كافة.
وتحت عنوان «علاقات إماراتية - بريطانية متميزة»، قالت إن تصريحات سموه ورئيس الحكومة البريطانية خلال الزيارة أشارت إلى أهم ما يميز علاقات البلدين ويمنحها حيوية خاصة وهو الحرص المتبادل على تطوير هذه العلاقات والإدراك المشترك لأهمية تنمية الروابط لمصلحة الأهداف المشتركة.
وأضافت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أنه في الوقت الذي أشار فيه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على تطوير العلاقات الثنائية بين الإمارات وبريطانيا إلى آفاق أرحب وأوسع بما يلبي طموحات البلدين والشعبين الصديقين وتطلعاتهم فقد أكد رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده تولي علاقاتها مع دولة الإمارات كل حرص واهتمام مشيداً بالحكمة التي تنتهجها القيادة الإماراتية في معالجة قضاياها، ما جعلها تحظى باحترام وتقدير دولي كبير.
ونوهت بأن هناك أساساً قوياً لعلاقات الإمارات وبريطانيا يحرص الطرفان دائماً على تمتينه وتقويته وهذا ما يتضح من الحرص المتبادل على تبادل وجهات النظر بشأن قضايا المنطقة، فيما تبدو بريطانيا مهتمة دائماً بالاستماع إلى وجهة النظر الإماراتية الحكيمة في ما يتعلق بملفات الخليج والشرق الأوسط وقضاياهما.
وأوضحت أنه من الإشارات ذات الدلالة في هذا الصدد أن زيارة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للإمارات في شهر يونيو الماضي قد كانت من أولى زياراته الخارجية بعد توليه مهام منصبه في شهر مايو الماضي وهذا عكس الموقع المتقدم الذي يعطيه للإمارات ضمن أولويات التحرك الخارجي لحكومته في منطقة الشرق الأوسط وقد عبرت تصريحاته أثناء الزيارة عن هذا المعنى بوضوح، حيث أشار إلى المستقبل المشترك والعلاقات التاريخية والتوافق حول العديد من المصالح الحيوية والتزام تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن والعلاقات الاقتصادية.
التعاون الاقتصادي
وإذا كانت العلاقات السياسية التي تقوم على الاحترام المتبادل والحرص المستمر على تبادل وجهات النظر تمثل ركناً أساسياً وجوهرياً في العلاقات بين الإمارات وبريطانيا.. فإن الجانب الاقتصادي يقدم دعماً قوياً لهذه العلاقات مستنداً إلى المصالح المشتركة.
ويقول وليام هيج، وزير الخارجية البريطاني، «إننا نضخ دماء جديدة هنا في شرايين علاقاتنا التجارية مع دولة الإمارات العربية، والتركيز على هذه العلاقة عبر مجموعة العمل البريطانية - الإماراتية التي أنشئت بعد وقت قصير من تسلم حكومة الائتلاف البريطانية الحالية مهامها في إطار جهود أوسع نطاقاً تهدف إلى استثمار المزيد من الوقت والجهد في تعزيز علاقاتنا مع مجموعة الدول الخليجية».
ويؤكد هيج أهمية هذه العلاقات وقال «تكتسب علاقاتنا التجارية والاستثمارية مع دولة الامارات أهمية محورية في تحقيق هذا الهدف وهو ما تعكسه لغة الأرقام والإحصاءات وحدها.. فالإمارات تحتل المرتبة الثالثة عشرة للصادرات البريطانية فضلاً عن أنها السوق الأكبر لصادرات بريطانيا في الشرق الأوسط حتى الآن».
وذكر أنه في العام الماضي ساعدت حكومة المملكة المتحدة ما يزيد على ألفي مستثمر بريطاني على إنشاء أعمالهم وبدء الاستثمار في كل من أبوظبي ودبي. وقال «إننا نعمل عبر مجموعة العمل على بناء شبكة من العلاقات الثنائية المعززة بين بريطانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة بحيث تشكل هذه الشبكة الشرايين والأوردة التي يتدفق عبرها التبادل التجاري في كلا الاتجاهين حتى ينمو اقتصاد كلا الدولتين ويزدهر، وصولاً إلى تحقيق هدفنا المشترك الرامي إلى توسيع التجارة الثنائية بينهما إلى ما تبلغ عائداته 12 مليار جنيه استرليني «ما يعادل 70 مليار درهم إماراتي» بحلول عام 2015.
وخلص وزير الخارجية البريطاني إلى القول «تحدونا ثقة كبيرة في أننا نتخذ الخطوات الصحيحة داخل بلادنا وخارجها بغية دعم التعافي الاقتصادي في بلادنا جنباً إلى جنب مساهمتنا في استقرار وازدهار الاقتصاد العالمي».
الطاقة المتجددة
ويؤكد ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني، أهمية التعاون في مجال الطاقة المتجددة، ودعا إلى الاستفادة من تجربة «مدينة مصدر» التي تطورها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» في أبوظبي وشكر حكومة دولة الإمارات وشركة «مصدر» على مبادرتهما إلى تأسيس «المنتدى الأوروبي لطاقة المستقبل».
وقال كاميرون أثناء مخاطبته الحضور عبر كلمة بالفيديو في الجلسة الافتتاحية للمنتدى «نتقدم بالشكر إلى حكومة دولة الإمارات ومصدر لقيامهما بتأسيس المنتدى الأوروبي لطاقة المستقبل الذي يمثل فرصة مثالية تتيح لنا تحويل التحديات التي تواجهنا على صعيد تغير المناخ إلى فرص للتنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية في أنحاء العالم كافة». وأشار إلى «ان هذا المنتدى يجسد أفضل صورة عن التعاون البناء والهادف إلى النجاح في الحد من الانبعاثات الكربونية ليكون هذا أهم إنجاز يفخر جيلنا بتحقيقه».
وتعتبر مدينة مصدر المجمع العالمي الصاعد للتقنيات النظيفة وتهدف المدينة إلى أن تكون من بين أوائل المدن المستدامة في العالم. وتسعى هذه المنطقة الحرة في أبوظبي لتصبح مركزاً دولياً للابتكار والبحوث وتطوير المنتجات والصناعات الخفيفة في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة.
وستقوم كبريات الشركات متعددة الجنسيات في مجال التقنيات النظيفة بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الجديدة بتأسيس مختبرات للبحوث والتطوير ومكاتب للتسويق ومقرات لها في المدينة.. كما ستقوم الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا» بتأسيس مقرها الرئيسي في المدينة.
من جانبه قال معالي أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن «مصدر» نجحت من خلال تنظيم المنتدى الأوروبي لطاقة المستقبل في تسليط الضوء على الدور المتنامي لأبوظبي كقوة رئيسية تشجع التعاون والحوار بهدف توفير حلول متطورة في مجال تقنيات الطاقة النظيفة والحد من تأثيرات تغير المناخ في كوكبنا ومنوهاً بأن المنتدى يعد حدثاً سنوياً يوفر منصة تجمع قادة قطاعي الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة.
وعلى صعيد التعاون في مجال الطاقة المتجددة أعرب بوريس جونسون، عمدة لندن، عن أمله بالتعاون بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» المملوكة بالكامل لشركة «مبادلة للتنمية»، وهيئة التجارة والاستثمار البريطانية، الذراع العالمية التابعة للحكومة البريطانية لترويج التجارة لتعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة.
وقال عمدة لندن في تصريح له مؤخراً ان مدينة مصدر تجسد مفهوماً مبتكراً ويجدر بلندن أن تكون بدورها رائدة في مجال التقنيات الصديقة للبيئة وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك.من جانبه قال كريس هوهن، وزير الدولة لشؤون الطاقة وتغير المناخ، في المملكة المتحدة، إنه «من القمة العالمية لطاقة المستقبل إلى المؤتمر الوزاري للطاقة النظيفة تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ دورها الريادي في منطقة الخليج من حيث استثماراتها الخارجية في الطاقة المتجددة فضلاً عن برامجها الداخلية الطموحة لتوفير الكهرباء والطاقة النظيفة وعلاوة على ذلك بادرت أبوظبي إلى بناء أول مدينة مستدامة تعتمد التقنيات النظيفة على مستوى العالم».
ويؤكد الوزير البريطاني التزام حكومة بلاده بتطوير علاقات ثنائية تحقق المنفعة المتبادلة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على كافة المستويات بما فيها الحكومية والأكاديمية وكذلك في قطاع الأعمال.
ملتقى الاستثمار
وشهدت العلاقات الإماراتية البريطانية افتتاح ملتقى أبوظبي الثالث للاستثمار بمركز إكسل للمعارض في العاصمة البريطانية لندن خلال أكتوبر 2010. وركز الملتقى الذي افتتحه ناصر أحمد السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، على التحديات الفريدة والفرص التي يحملها اقتصاد أبوظبي في السنوات المقبلة وعلى الدينامية الاقتصادية التي تحققت بفضل الرؤية الاقتصادية للإمارة وتسارع الخطوات صوب التنويع الاقتصادي تعزيزاً للدور غير النفطي لأبوظبي.
وقال السويدي «إن المملكة المتحدة شريك استراتيجي للتنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي ويسرنا أن ينعقد الملتقى الاقتصادي في هذه السنة بالتعاون مع مصدر والمؤسسة البريطانية للتجارة والاستثمار أحد شركاء دائرة التنمية الاقتصادية في تطوير الاستثمار والتجارة بين المملكة المتحدة وإمارة أبوظبي».
وأكد الوزير البريطاني للاستثمار والتجارة في الشرق الأوسط اليستر بيرت أمام الملتقى «أن حكومتي المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة التزمتا بتطوير تبادلهما التجاري إلى 12 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات الخمس المقبلة وان هذا الملتقى الذي يجمع أصحاب المصالح التجارية والجهات الحكومية سيساعدنا على تحقيق هذا الهدف الطموح».
وأضاف بيرت «ان أبوظبي والمملكة المتحدة لطالما كانت بينهما علاقات تجارية قوية لكننا نرى مجالات تعاون إضافية خصوصاً خلال سير أبوظبي في طريق تحقيق رؤيتها الاقتصادية رؤية .2030. كما أن المملكة المتحدة ترحب بالمستثمرين من أبوظبي خصوصاً في مجالات البنى التحتية والمصارف والرياضة، حيث يبدو أننا الوجهة المفضلة لدى المستثمرين من أبوظبي».
السفير البريطاني: الزيارة احتفاء بمتانة العلاقات التاريخية
قال دومينيك جيريمي، السفير البريطاني لدى الدولة، «إن الزيارة الرسمية التي ستقوم بها الملكة إليزابيث للإمارات اليوم، تمثل بالنسبة لنا احتفاء بمتانة العلاقات التاريخية بين البلدين، فالإمارات وبريطانيا لديهما علاقات ترجع لمئات السنين».
وأوضح أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سوف يلتقي ملكة بريطانيا وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز. وفي الوقت الذي نعمل فيه على تقوية صداقتنا للمستقبل وهذه الزيارة تؤكد عمق ومتانة هذه العلاقات.
وأضاف السفير البريطاني قائلاً إن مثل هذه الزيارات رفيعة المستوى تعتبر كذلك عملية مستمرة ومتواصلة، فبعد بضعة أسابيع من توليه رئاسة الحكومة الائتلافية زار رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الإمارات في إشارة إلى أن الصداقة بين البلدين ترتكز على تاريخ مشترك ومتميز ومصالح متبادلة.
وأشاد جيريمي بقرار تأسيس اللجنة المشتركة بين البلدين في يوليو 2010 لتقوية العلاقات بين البلدين وذلك بعد الزيارات التي قام بها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للإمارات، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، للمملكة المتحدة، بغرض تطوير العلاقات بين البلدين.
وأكد أن دولة الإمارات لاعب مهم للغاية في مجلس التعاون الخليجي، وفي جامعة الدول العربية، وقال إن الروابط التاريخية والقيم المشتركة بين البلدين توفر قاعدة ممتازة للتعاون.. والفكرة تتمثل في البناء على كل ذلك للخروج بنتائج تخدم مصالحنا المشتركة.
وأشار إلى ان اللجنة المشتركة اتفقت على مجموعة من الموضوعات التي يتطلع البلدان لتعميق وتوسيع التعاون فيها والتي تشمل الدفاع والتجارة والاستثمار والطاقة والتغير المناخي والتنمية الدولية والثقافة والتعليم والصحة والرياضة وقد تم تبادل العديد من الأفكار والرؤى وكل المؤشرات إيجابية للغاية.
وذكر السفير البريطاني أن التجارة والاستثمار في قلب العلاقات الثنائية، مؤكداً أن الإمارات من أكبر الأسواق للصادرات البريطانية، حيث تحتل المركز الـ 13 في ترتيب أكثر الدول استيراداً من المملكة المتحدة. وقال «إن هدفنا هو وضع أسس صلبة ومتينة تعين على المضي قدماً في تحقيق طموح زيادة مستوى العلاقات التجارية في كل القطاعات لتبلغ 12 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2015 باستثناء النفط والدفاع وأنا واثق من أن هذا الهدف سيتحقق حتى قبل الموعد المحدد».
وقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو سبعة مليارات جنيه استرليني مشيراً في هذا الصدد إلى «أن التجارة والاستثمار في صلب علاقاتنا الثنائية والجهود المبذولة في هذا الجانب قوية وفاعلة للغاية فاجتماعات اللجان الاقتصادية المشتركة تعقد بانتظام.. ونحن نتحدث مع مجموعات تجارية متعددة تشمل غرفاً تجارية مختلفة. ونتطلع لمجموعة واسعة من القطاعات تتضمن تقنية المعلومات والخدمات المالية.
(وام)