ذكرت مجلة «ميد» أن هيئة الطرق والمواصلات بدبي مددت المهلة المحددة للشركات لتقديم خطابات الاهتمام لتطوير نظام جديد للنقل البحري على طول الخط الساحلي للإمارة. وقالت المجلة إن الموعد الأصلي حدد بـ 18 نوفمبر لكن تم إرجاؤه حتى 3 ديسمبر.

ويضمن المشروع تشغيل باصات مائية وبناء محطات على طول الخط الساحلي للإمارة، وثمة احتمال لتوسعة النظام لتوفير وسائل نقل بحرية إلى الإمارات المجاورة بما فيها الشارقة وأبوظبي. والمشروع أول شراكة بين القطاعين العام والخاص، ويأتي ضمن عدة مشاريع توفير الخدمات تفتح أمام القطاع الخاص