اعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس، قبول استقالة حكومة سمير الرفاعي الذي كلفه مجدداً تشكيل حكومة جديدة. وتقضي العادة الأردنية بإجراء تغيير أو تعديل حكومي عقب إجراء الانتخابات النيابية، ولكن هذه المرة يبدو أن الرفاعي استبق العادة وسيبقى مدة أخرى رئيساً للوزراء.
وكان الرفاعي استأذن الملك عبدالله أمس، السماح له بإجراء تعديل على حكومته قبيل انعقاد دورة البرلمان العادية الأولى لمجلس النواب السادس عشر، الذي صدر مرسوم ملكي أمس بدعوته إلى الانعقاد في دورته العادية الأولى اعتباراً من يوم الأحد المقبل.
وعقد الرفاعي سلسلة من الاجتماعات الثنائية والجماعية مع طاقم حكومته كان آخرها عصر أول من أمس، وفيه اجتمع مع كامل الطاقم الوزاري بعد أقل من 12 ساعة على اجتماع آخر له بهم، طالبهم فيه بعدم الالتفات إلى «إشاعات التعديل». ووفق مصادر متعددة، قدم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي استقالته لرئيس الوزراء في اجتماع مغلق جمعهما أمس. وقال مصدر مطلع ل«البيان» إن الرفاعي أبلغ القاضي أنه سيكون في القائمة الجديدة لمجلس الأعيان.
ومن بين الأسماء التي يتم تداولها في الحكومة الجديدة الاقتصادية الأردنية ريما خلف، وذلك لتسلم نائب رئيس الوزراء ومكلفة عن الملف الاقتصادي، إضافة إلى تعيين نايف حميدي الفايز وزيراً للسياحة، كما من المرجح تسلم مستشار الرئيس السياسي سميح المعايطة إحدى الحقائب الوزارية، والتي من الممكن أن تكون «التنمية السياسية».
عمان ـ لقمان إسكندر