استمعت محكمة استئناف أبوظبي أمس إلى مرافعة الدفاع في قضية جلب وحيازة وتعاطي المخدرات، والتي كانت محكمة الجنايات أدانت المهم فيها وحكمت عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، حيث أوضحت محامية الدفاع عدد من النقاط في القضية تضمنت تبايناً بين محاضر الضبط ومحضر النيابة، وأثارت عدد من الشكوك حول التهمة المسندة إلى المتهم.
وأوضحت المحامية أن محضر الضبط والنيابة أورد أنه تم القبض على المتهم في يوم 28 سبتمبر الماضي بينما تؤكد جميع الأوراق والمستندات أن المتهم وصل الدولة الساعة التاسعة مساء من يوم 27 سبتمبر، وذلك وفق جواز السفر وتذكرة الطائرة وجميع المستندات المتعلقة به، وأضافت المحامية موسى أن هناك عدة نقاط تؤكد بطلان إجراءات الضبط والتفتيش، ومنها ما أوضح مفتش الجمارك بأنه قام بتفتيش ملابس المتهم وحذائه بعد أن تم تحويله له من قبل زميل أخر، وعندما لم يجد شيئاً في أمتعته قام بتفتيشه، بينما يؤكد القانون أنه يجب أن يكون هناك سبب للتفتيش، وأن التفتيش حتى لو كان قائم على شك فيجب أن يكون هناك ما يبرر الشك ويوضح أسبابه، وإلا فإن الإجراءات تكون باطلة.
ومن جهة أخرى جاء في محضر الضبط أن المتهم كان يرتدي حذاء أسود اللون وهو ما وجد المخدر بداخله، بينما أوردت النيابة أن المتهم كان يرتدي صندلاً أسود اللون، كما بين محضر الضبط أن الحشيش الذي تم ضبطه عبارة عن قطعتين واحدة جرامين والثانية جرام ونصف، بينما وصل إلى المختبر الجنائي ثلاث قطع وليس اثنين، وفي ختام مرافعتها قالت المحامية فايزة موسى أن هذه المعطيات تلقي بالشكوك حول ما أوردته النيابة العامة من أدلة على تورط المتهم، وبالتالي طالبت بالحكم ببراءته مما نسب إليه.
أبوظبي - إيمان كلش