بدأت الهيئة العامة للمعلومات المرحلة الثانية من تقييم المواقع الإلكترونية للوزارات والهيئات والمجالس الاتحادية، في سياق عملية تقييم جودة المواقع الحكومية الإلكترونية وتطويرها بما يتناسب مع المقاييس العالمية.

وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2009 بشأن دعوة كافة الجهات الحكومية الاتحادية لتنفيذ المعايير والإرشادات المتعلقة بالمواقع الإلكترونية، وتكليف الهيئة العامة للمعلومات بالإشراف على التزام الجهات الحكومية بتنفيذ تلك المعايير، وتماشياً مع مسؤوليات الهيئة وأهدافها الرامية لخدمة البوابة الرسمية لحكومة الإمارات والإشراف على استراتيجية التحول الالكتروني للحكومة الاتحادية.

وأشار سالم خميس الشاعر السويدي، مدير عام الهيئة العامة للمعلومات إلى أن عملية تقييم المواقع الإلكترونية للحكومة الاتحادية تقع في صلب جهود الهيئة العامة للمعلومات لدفع مسيرة التحول الإلكتروني وإرساء دعائم الحكومة الإلكترونية على المستوى الاتحادي في الدولة.

وقال السويدي: «مرحلة التقييم الراهنة ما هي إلا خطوة من مجموعة خطوات اتخذتها الهيئة لمساعدة الوزارات والهيئات على التعرف إلى نقاط القوة وتعزيزها، فضلاً عن وضع اليد على نقاط التحسن وطرق معالجتها. نأمل أن نوفر لإخواننا في الجهات الحكومية مؤشرات تساعدهم على الارتقاء بالحضور الإلكتروني لمؤسساتهم».

(البيان)