تعمل وزارة البيئة والمياه على تطوير وتنمية قطاع الثروة السمكية في الدولة من خلال عدة محاور، منها التشريعية والفنية وتنمية مجتمع الصيادين ومواصلة العمل في حرفة صيد الأسماك، باعتبار أنهم يساهمون في توفير متطلب غذائي مهم وعنصر أساسي في منظومة الأمن الغذائي، كما حرصت الوزارة ومن خلال تعاونها الوثيق مع العديد من المؤسسات على إيجاد الحلول الكفيلة بمساعدة الصيادين وضمان استمراريتهم في مزاولة هذه المهنة التي ترتبط بتاريخ وتراث أبناء الدولة.
وسعت الوزارة إلى المحافظة وتنمية الثروات المائية الحية بالدولة واستغلالها بشكل أمثل والتي كان لها بالغ الأثر في الارتقاء بهذا القطاع، وتشجيع الصيادين المواطنين على ممارسة هذه المهنة ، فقد ارتفعت أعداد قوارب الصيد العاملة في الدولة من 1065 عام 1976 إلى 5 الاف و 629قاربا العام الماضي، كما ارتفع أيضاً إجمالي العاملين في قطاع الصيد من المواطنين ليصل إلى 6 آلاف و294 صيادا حاليا.
كما انعكست هذه التوجيهات أيضا في خطط وأهداف الوزارة وذلك من خلال إنشاء 4 إدارات معنية بالبيئة البحرية في هيكل الوزارة الذي اعتمده مجلس الوزراء الموقر وهي إدارات الثروة السمكية، والبيئة البحرية والمناطق الساحلية، ومركز أبحاث البيئة البحرية، بالإضافة الى إدارة التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية.
دبي ـ «البيان»