بلغ عدد قضايا المنازعات الإيجارية في أم القيوين منذ بداية العام الجاري 101 دعوى إيجارية بانخفاض قدره 59 قضية مقارنة بالعام الماضي من نفس الفترة والذي بلغت فيه القضايا الايجارية 160 قضية.
وأكد خلفان علي محمد بن صرم أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية ببلدية أم القيوين أن ذلك يعود إلى انخفاض قيمة الإيجارات خاصة في سكن العمال بنسبة 70%، لافتا إلى أن هناك 25 دعوى شيكات مرتجعة وأنه تم الفصل في 82 دعوى ايجارية.
وأضاف أن معظم المخالفات والشكاوى تمثلت في الإيجارات السكنية بنسبة 80% والتجارية 10% والصناعية 10%، وأن هناك لجنة مشكلة تقوم بالنظر في الشكاوى المقدمة من الجمهور والبت فيها مع العلم أن معظم الشكاوى تحل ودياً، وإذا ما تعثر حلها تحجز إلى أن يوجد لها الحل واما إذا صدر الحكم فلا يجوز الاستئناف إلا إذا زاد المبلغ على ال30 ألف درهم وغالباً ما يتم الاستئناف في محكمة أم القيوين الابتدائية.
وأكد انه تم الفصل في 82 دعوى ايجارية، أما بالنسبة للقضايا المتبقية فلم يتم البت فيها من قبل المحكمة لحين تحديد موعد للنظر فيها، مبيناً أن الزيادة في نسبة الإيجارات ما بين المالك والمستأجر من أهم وأكثر القضايا التي يتم الفصل فيها، لافتا إلى أن اللجنة تجتمع في الأسبوع مرة للفصل في القضايا وستنظر الأسبوع المقبل في 8 قضايا ايجارية للفصل فيها.
وأشار أمين سر لجنة المنازعات إلى أنه تم تحذير الملاك من إيقاف الخدمات المتمثلة في فصل التيار الكهربائي والمياه لما يترتب عليه من مخالفات وعلى أصحاب العقارات المتضررة اللجوء إلى لجنة فض المنازعات دون القيام باستغلال المستأجرين وحرمانهم من الخدمات وذلك لأهمية التقيد بقانون الإيجارات والقرارات التابعة له التي أصدرتها دائرة البلدية.
أم القيوين - عصام الدين عوض