اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله المرسوم رقم 16 لسنة 2010 بشأن الغاء المرسوم رقم (23) لسنة 2008 بشأن تسديد الاشتراكات المستحقة عن ضم مدد الخدمة السابقة لموظفي حكومة دبي وذلك اعتبارا من 5 اكتوبر الماضي بعد انتفاء الغرض منه.
حيث سددت دائرة المالية في حكومة دبي خلال العامين الماضيين 450 مليون درهم قيمة الاشتراكات المستحقة عن ضم مدد الخدمة السابقة لموظفي حكومة دبي في هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية الاتحادية استفاد منها اكثر من 2000 موظف مواطن في دوائر ومؤسسات وهيئات حكومة دبي وتم السداد بموجب المرسوم 23 الذي تحملت بموجبه الحكومة تسديد الاشتراكات المستحقة عن ضم مدد الخدمة السابقة للموظفين بما في ذلك المتقاعدين المستمرين بالخدمة لدى أي من الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لحكومة دبي والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
مدد الخدمة السابقة
ونص المرسوم 16 على الغاء أي نص ورد في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض مع احكام المرسوم الجديد كما نص على ان تلتزم الدائرة المالية في حكومة دبي بتسديد اشتراكات عن ضم مدد الخدمة السابقة للموظفين الذين تقدموا قبل العمل بالمرسوم 16 بطلبات لضم خدمتهم السابقة ممن توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 23 لسنة 2008 وكذلك استرداد وتحصيل مكأفاة نهاية الخدمة التي صرفت للموظفين من جهات عملهم السابقة ممن تم تسديد اشتراكاتهم عن ضم مدد خدماتهم السابقة بموجب المرسوم رقم 23 لسنة 2008.
وقال جمال حامد المري منسق علاقات حكومة دبي مع هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية ل«البيان» ان التكلفة الإجمالية لتنفيذ مرسوم صاحب السمو حاكم دبي نحو 450 مليون درهم واستفاد منها نحو 2000 موظف مواطن حيث تم سداد نسبة كبيرة من المبلغ الاجمالي مقسمة على اقساط شهرية لهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية الاتحادية تمثل تكاليف ضم مدد الخدمة السابقة لنحو ألفي موظف مواطن في اكثر من 40 دائرة ومؤسسة وهيئة حكومية بالإضافة إلى سداد 40 مليون درهم على اقساط أخرى غطت تكاليف الأقساط الشهرية التي كان يسددها 160 موظفا مواطنا خصما من رواتبهم وسداد نحو 60 مليون درهم عن ضم مدد خدمة نحو 215 موظفا بعد ان سددوا المبالغ المطلوبة منهم سابقا على دفعة واحدة.
اللفتة الكريمة
واكد المري ان اللفتة الكريمة والسخية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جاءت بهدف توفير الرعاية المالية والاجتماعية لموظفي حكومة دبي والقضاء على عائق كبير لانتقال الموظفين بين الدوائر والهيئات الحكومية وتوفير فرص وظيفية أفضل بعد أن سببت أساليب احتساب تكاليف ضم مدد الخدمة السابقة مقارنة بتكاليف ضم مدد الخدمة المختلفة مشاكل للموظفين نتيجة تسلم الموظفين المستقيلين سابقا مكافأة نهاية خدمة من هيئة المعاشات طبقا للقانون ما أدى إلى زيادة تكلفة محاولة ضم مدة الخدمة السابقة التي تلقى الموظف المكافأة عنها بسبب ضرورة احتساب تكلفة الضم على الراتب الجديد للموظف والذي يزيد على راتبه في الوظيفة السابقة.
مرحلتان لتنفيذ المرسومين
وشملت الجهود التي يقوم بها ديوان صاحب السمو حاكم دبي مرحلتين لتنفيذ المرسومين رقمي 5 لسنة 2007 ورقم 23 لسنة 2008 وكشف المري عن أن العديد من المواطنين كانوا فقدوا فرصا وظيفية متميزة أو اضطروا إلى تحمل تكاليف مالية كبيرة لإتمام الضم من خلال تقسيط قيمة التكلفة خصما من الراتب الشهري أو من خلال الاقتراض من البنوك لسداد تكلفة الضم المطلوبة طبقا لقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وبالتالي لم يستفد هؤلاء فعليا من انضمامهم للوظيفة الجديدة والراتب الأعلى وعالج مرسوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رقم 23 لسنة 2008 هذه الاوضاع بموجب السداد لهيئة التأمينات الاتحادية.
1000 موظف مواطن
وقال المري إن دائرة المالية في حكومة دبي تحملت سداد اقساط تكاليف ضم مدد الخدمة لهيئة المعاشات لنحو ألف موظف مواطن في 40 دائرة ومؤسسة وهيئة حكومية تطبيقا للمرسوم رقم 5 لسنة2007 والذي أكد تحمل حكومة دبي تسديد الاشتراكات المستحقة عن ضم مدد الخدمة السابقة للموظفين الذين تم تعيينهم قبل الأول من يناير 2003 وهو تاريخ انضمام دوائر حكومة دبي لهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية باستثناء المتقاعدين مع عدم سريان ذلك على مدد الخدمة السابقة على اكتساب جنسية دولة الإمارات.
واشترط المرسوم ان تكون الخدمة المطلوب ضمها تمت لدى الدوائر والمؤسسات والهيئات العامة التابعة لحكومة دبي والحكومة الاتحادية والشركات المملوكة ملكية كاملة لحكومة دبي في الأول من يناير 2003. وأوضح المري ان المستفيدين من هذا المرسوم كان عليهم إعادة مكافآت نهاية الخدمة التي صرفت لهم من جهات عملهم السابقة دفعة واحدة مع جواز تقسيطها على دفعات شهرية تخصم من الراتب الشهري للموظف لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ موافقة الهيئة العامة للمعاشات على طلب ضم مدة الخدمة السابقة.
الحالات الإنسانية
وأشار المري إلى أن تطبيق المرسوم السابق افرز كثيرا من الحالات الإنسانية والخاصة متعددة ومتفاوتة الظروف التي لم يمكن إفادتها من مكرمة صاحب السمو حاكم دبي وهو الأمر الذي دعا دائرة المالية إلى استخدام مادة في مرسوم العام 2007 تجيز لدائرة المالية في ديوان صاحب السمو حاكم دبي في حالات خاصة شمول بعض موظفي حكومة دبي ممن عملوا في جهات أخرى ورفع توصية بذلك إلى المجلس التنفيذي.وقال المري انه تم حصر أصحاب هذه الحالات وإتمام عدة اجتماعات تنسيقية وتحضيرية مع الدوائر المعنية وهيئة المعاشات لدراستها واتخاذ التوصيات المناسبة في شأنها.
المشمولون بالمرسوم
واعدت الدائرة المالية توصياتها إلى المجلس التنفيذي لحكومة دبي وتم بالتنسيق مع الشؤون القانونية بالديوان لإعداد المرسوم 23 لسنة 2008 والذي نص على أن ترد حكومة دبي للموظفين الذين ضموا خدماتهم قبل 7 يوليو 2008 قيمة الاشتراكات المدفوعة من قبلهم إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
ويقوم الموظفون المشمولون بالمرسوم برد مكافآت نهاية الخدمة التي صرفت لهم من جهات عملهم السابقة دفعة واحدة مع جواز تقسيطها لمدة لا تتجاوز عشر سنوات بموجب دفعات شهرية يتم الاتفاق بشأنها مع الدائرة المالية وتخصم الدفعة الشهرية من راتب الموظف المستفيد اعتبارا من تاريخ موافقة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على طلب الضم وفي جميع الأحوال تسترد مكافأة نهاية الخدمة دفعة واحدة إذا لم تتجاوز قيمتها خمسين ألف درهم وتتولى الدائرة المالية تسديد الاشتراكات المستحقة عن المستفيدين إلى هيئة المعاشات.
تقسيط السداد
وذكر المري انه تم الاتفاق على ان يتم تقسيط السداد في حدود ألفي درهم شهريا وذلك اعتبارا من أول نوفمبر 2008 وتم إخطار الدوائر المعنية وأصحاب الشأن بذلك كما تمت مراسلة الدوائر بخصوص أصحاب الحالات الذين سددوا قيمة ضم مدد خدمتهم بالكامل والذين عليهم أقساط شهرية وتم في ضوء ردود الدوائر إعداد خطة صرف المبلغ التي سددها الموظفون بالكامل وسداد المبالغ المستحقة للذين سددوا أقساطا سابقة على ان تتحمل الدائرة سداد الأقساط المستقبلية.
دبي ـ فريد وجدي