عقد المجلس الصحي اجتماعه الحادي عشر برئاسة معالي الدكتور حنيف حسن علي القاسم وزير الصحة في ديوان الوزارة في دبي، وناقش العديد من المواضيع الهامة بحضور أعضاء المجلس من كافة الهيئات والمؤسسات المعنية في الدولة.
وقال معالي الوزير ان الحكومة الاتحادية تسعى من خلال المجلس إلى توحيد السياسات الصحية في الدولة والوصول إلى تقديم خدمات رعاية صحية متميزة وذات جودة عالية للجميع في كافة المناطق، مؤكدا على الدور الحيوي والهام الذي تقوم به المرافق الصحية المملوكة للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يعتبر شريكا استراتيجيا هاما للقطاع الحكومي في تقديم خدمات الرعاية الصحية.
ولفت معاليه إلى أن الدولة ترعى الإستثمارات المتنوعة في المجال الصحي وتؤكد على أهميتها، في إطار المسؤولية المشتركة والشراكة المجتمعية، وصولا إلى خدمات صحية متنوعة وفي متناول الجميع، تتميز بالجدية والمصداقية وتلبي رغبات جميع الفئات.
وكان الأعضاء قد استعرضوا محضر الاجتماع السابق، حيث تمت الموافقة على البنود التي تناولها، كما تم سرد جدول الأعمال للاجتماع الحادي عشر والذي تضمن استعراض المقترحات المتعددة في شأن القانون الاتحادي الخاص بمهنة الصيدلة وتنظيم المنتجات الطبية والمنشآت الصيدلانية.
كما بحث الأعضاء مقترحات جمعية أولياء أمور المعاقين لتسهيل مراجعة ذوي الإحتياجات الخاصة للمرافق الصحية العاملة في الدولة، وكذلك موضوع تسهيل إجراءات تحويل المرضى بين المستشفيات الحكومية في الدولة.
ووجه المجلس بعقد اجتماع لفريق العمل الفني والقانوني المشكل بمشاركة عضو المجلس زيد السكك مدير عام هيئة الصحة في أبوظبي لمناقشة بعض بنود مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، وذلك بهدف الحصول على صيغة موحدة لرفع مشروع القانون إلى الجهات المختصة المعنية بالتشريع.
كما وجه المجلس بإعادة تشكيل لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة لتكون برئاسة مدير عام وزارة الصحة لتقوم بدراسة تسهيل مراجعة ذوي الإحتياجات الخاصة للمنشآت الصحية في الدولة، وبحث كافة مقترحات جمعية أولياء أمور ذوي الإحتياجات الخاصة.
ووجه المجلس ايضا بتشكيل فريق عمل برئاسة نائب رئيس المجلس الصحي الدكتور جمعة بلهول لرصد التحديات التي تواجه القطاع الطبي الخاص في الدولة، والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها، وكذلك موضوع تحويل المرضى بين المستشفيات المختلفة داخل الدولة، وكذلك تراخيص الأطباء وغيرها من المواضيع التي تتعلق بممارسات القطاع الطبي الخاص.
وناقش المجلس الصحي موضوع علاج المساجين والموقوفين، حيث تمت التوصية بعرض الموضوع على فريق العمل المشكل من قبل المجلس لهذا الغرض، بمشاركة جهات أخرى معنية للوصول إلى نتائج إيجابية في هذا الشأن.
دبي ـ «البيان»