أعلنت رئاسة الاتحاد الأوروبي أمس، مشاركة وزراء مالية الاتحاد في المناقشات التي ستجري خلال القمة الأوروبية الشهر المقبل بشأن القواعد المالية لمنطقة اليورو، وخطة الإنقاذ المالي، والعقبات التي تعرقل طريق ميزانية المفوضية الأوروبية للعام المقبل.
وتعهدت الدول الأعضاء بتبني سياسات أشد صرامة بشأن الدين العام وعجز الميزانية لديها بحلول منتصف 2011 إلى جانب الاتفاق على صندوق الإنقاذ المالي الجديد، حيث لن يكون هناك تغطية تأمينية شاملة للمستثمرين في حالة إفلاس أي دولة في منطقة اليورو ابتداء من 2013.
(د ب أ)