قررت وزارة العمل اعفاء المنشآت من رسوم تأخير انجاز المعاملات الخاصة بالوزارة بجميع انواعها «الغرامات» التي ستستحق على المنشآت خلال اجازة عيد الاضحى في الفترة اعتبار من اليوم الاثنين وحتى السبت المقبل قبل مباشرة الدوام يوم الاحد الموافق الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، فيما سيتم تحصيل الغرامات التي استحقت على المنشآت قبل حلول موعد الاجازة.
وقالت مصادر الوزارة ان النظام الالكتروني للعمل في الوزارة تم تعديله بحيث لا يقبل المعاملات التي دخلت في الغرامات خلال فترات الاجازات والمناسبات الرسمية، وذلك اذا ما تم تقديمها خلال المواعيد المحددة من قبل الوزارة ولم تتجاوزها المنشآت فيما يرفض النظام قبول المعاملات المستحقة عليها غرامات قبل الاجازة. واضافت ان اكثر رسوم تأخير انجاز المعاملات «الغرامات» شيوعا هي رسم تأخير استخراج او تجديد بطاقة العمل وبطاقة المهمة ورسم تجديد بطاقة مندوب لأكثر من شهر.
وأكدت أن الاعفاءات تنظمها قرارات وزارية تم خلالها تحديد حالات الاعفاء من رسوم تأخير انجازها «الغرامات» ولكن هناك بعض حالات الاعفاءات المستثناة من تلك القرارات والتي لم تتضمنها ومنها على سبيل المثال تأخير اصدار بطاقة العمل لتأخر نتيجة الكشف الطبي على العامل من الجهة المختصة بالكشف والتي تعد الاكثر شيوعا في حالات تأخير صدور او تجديد بطاقات العمل حيث لا تتحمل المنشآت المسؤولية عن التأخير في مثل هذه الحالات ولا ذنب لها وبالتالي لا تتحمل الغرامات المترتبة على ذلك.
ومن أبرز حالات الاعفاءات من رسوم تأخير اصدار او تجديد بطاقة العمل حالة العامل الموجود خارج الدولة وبطاقته منتهية بعد تاريخ المغادرة ومضى على مغادرته ستة اشهر على الاقل او انتهت اقامته وهو خارج الدولة وحالة العامل الذي يرد اسمه مكررا في كشف العاملين بالوزارة والعامل الموجود خارج الدولة والذي لم تصدر له بطاقة عمل او بطاقته منتهية ولا توجد له اية بيانات في كشوف ادارة الجنسية والاقامة المختصة او بياناته غير مكتملة من جهة تاريخ الدخول او الدخول والخروج معا.
ابوظبي - «البيان»