كشفت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن اتخاذها العديد من الإجراءات القانونية لمواجهة ظاهرة التوصيلات المخالفة والتي كشفتها الحملات التفتيشية الأخيرة التي نفذتها الهيئة بالمناطق التابعة لها والتي تسببت في زيادة الأحمال على شبكتي الكهرباء والماء.
وقال محمد خليل الشمسي مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالهيئة إن الحملة التي بدأتها الهيئة خلال الفترة الماضية أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات في توصيلات الكهرباء والماء دون الحصول على ترخيص لإتمام هذه التوصيلات بشكل قانوني، لافتاً إلى أن هذه التوصيلات تتسبب في كثير من المشاكل على شبكتي الكهرباء والماء خاصة حينما تكون بشكل كبير، ولهذا فإن الهيئة لجأت إلى استخدام القانون لمجابهة هذه الظاهرة وتحويل هذه المخالفات إلى الجهات المسؤولة للتحقيق فيها.
وقال إن هذه الظاهرة تسببت في كثير من المشكلات بإضافتها لأحمال زائدة ببعض المناطق دون وجود توصيلات وتمديدات جديدة مما اضطر الهيئة لتغيير العديد من المحولات والكابلات الأرضية والقواطع لتقوية خطوط الكهرباء، وانطبق هذا الأمر على شبكة المياه التي تعاني هي الأخرى من هذه التعديات.
وكشف أن معظم المخالفات كان عبارة عن توصيلات غير قانونية بالبيوت والمنازل وبعض المؤسسات والشركات والمصانع، حيث لا يجوز للأفراد او هذه الهيئات إجراء أي توصيلات أو تمديدات دون الرجوع للهيئة، وستواصل حملتها التفتيشية لضبط هذه المخالفات وللحفاظ على مقدرات الهيئة التي يستفيد منها الآلاف من المشتركين في كافة المناطق التابعة لها.
وأوضح الشمسي أن هناك عدة مشاريع تنفذها الهيئة على مراحل لتقوية شبكة الكهرباء ومد الشبكات الجديدة واستبدال الأجزاء القديمة بمعظم مناطق الإمارات الشمالية التي تغطيها الهيئة منها مشاريع خاصة بنقل وتوزيع الكهرباء تتناسب مع الأحمال المطلوبة في الإمارات الشمالية التي شهدت المزيد من التوسعات الماضية، وقد بدأت الهيئة تنفيذ هذه المشروعات بداية من العام الماضية وبتكلفة تصل إلى مليار و600 مليون درهم وستنتهي هذه المرحلة خلال العام المقبل.
وفي باقي المراحل فإن الهيئة وضعت جدولا زمنياً لاستكمال كافة المشاريع التي بدأتها خلال الفترة الماضية وتشمل التخطيط المستقبلي حتى العام 2020 وبزيادة 5% في هذه حجم هذه المشروعات سنويا حيث تبلغ التكلفة مليار درهم تقريباً. وأشار الشمسي إلى انه يجري الآن الإعداد لطرح مشروع تنفيذ محطة تحلية مياه في إمارة رأس الخيمة بطاقة إنتاجية تبلغ 15 مليون جالون يوميا وبتكلفة تقديرية تبلغ 300 مليون درهم.
رأس الخيمة ـ محمد صلاح