وقع الدكتور احمد سعيد بن هزيم بصفته مدير عام محاكم دبي وبحضور القاضي جاسم باقر رئيس المحاكم الابتدائية وإبراهيم الحوسني قائم بأعمال مدير إدارة التنفيذ وعبد الرحيم عمر رئيس قسم التنفيذ المدني بإدارة التنفيذ مذكرة تفاهم مع شركة الإمارات للمزادات ويمثلها مديرها التنفيذي عبد الله مطر المناعي.
وهي شركة متخصصة ومرخصة في مجال تنظيم وإدارة وعقد المزادات العامة للمركبات ولوحات الأرقام والعقارات وغيرها بحيث يتم التعاون بين الطرفين في مجال عقد وتنفيذ المزادات داخل إمارة دبي وفق بنود وشروط معينة تم تحديدها في مذكرة التفاهم التي وقعت بين الطرفين في مبنى محاكم دبي.
واشتملت بنود المذكرة على عدد من الشروط العامة أبرزها أن هذه الاتفاقية تعد مرحلة أولى تختص ببيع المركبات ولوحاتها على أن يتم تحرير ملحق بالاتفاق لبيع العقارات والمنقولات الأخرى، على أن تقر «الإمارات للمزادات» ويرمز لها بالمذكرة بالطرف الثاني أنها حصلت على جميع التراخيص والموافقات والشروط والتفويضات من قبل الجهات الحكومية المختصة والمطلوبة لإجراء المزادات المفتوحة للمركبات.
كما جاء في الشروط العامة أن تعين محاكم دبي ويركز لها بالطرف الأول شخص أو عدد من الأشخاص يتم من خلالهم تنسيق العمل بين الطرفين بما يلبي النواحي الإدارية والقانونية للعلاقة بينهما ويوفر سرعة الإنجاز والتواصل والتجاوب وتهيئة المرونة اللازمة بين طرفي الاتفاقية، على أن يتم تسمية هؤلاء الأشخاص خلال أسبوع من توقيع الاتفاقية وإبلاغ الطرف الثاني خطيا بذلك.
كما نصت الاتفاقية على أن يتحمل الطرف الثاني كامل المسؤولية عن ترتيب وتنفيذ الناحيتين الفنية والإدارية للمزاد، كما ويلتزم وعلى نفقته الخاصة بالقيام بما يلزم نحو تهيئة وإعداد المركبات لعرضها للمزاد.
كما احتوت الاتفاقية على بنود أخرى تنظم العملية بين الطرفين من ناحية نقل المركبات ومكان انعقاد المزادات في مقر الشركة وتقوم محاكم دبي بإلزام الجهة طالبة التنفيذ بتسليم المركبات موضوع البيع لمنطقة المزاد داخل منشآت شركة الإمارات للمزادات قبل موعد انعقاد المزاد بمدة لا تزيد عن 10 أيام، كما تقوم بتكليف طالبي التنفيذ بتقديم تقييم للمركبات المراد بيعها من خلال أحد المقيمين المعتمدين على أن يزود الطرف الثاني بكشوف السيارات المراد بيعها مشفوعة بتلك التقييمات.
وحول هذه الاتفاقية أشار الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في النواحي التنظيمية نظرا لتوجيهات القيادة العليا نحو تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص بما يخدم المصالح العامة ويحقق أعلى نسبة من النجاح في العمليات المشتركة بين القطاعين.
وأكد بن هزيم على أن محاكم دبي تضع ثقتها في شركة الإمارات للمزادات باعتبارها شركة وطنية تسعى إلى تنظيم عمليات المزاد بشكل منهجي سليم، مشيرا إلى أن الاتفاقية تحوي بنودا تم الاتفاق عليها حول نقل المركبات وتقييمها وفحصها والإعلان عن المزاد ومبالغ التأمين والإجراءات المتبعة في المزادات وشروط فسخ الاتفاقية والإخطارات بما يخدم وينظم العملية المشتركة بين الطرفين.
دبي ـ «البيان»