قال معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم ان الوزارة تعد حالياً دراسة لتنظيم التعليم الخاص لإعداد نموذج قابل للتطبيق في الدولة مع الاستفادة من افضل الانظمة المطبقة لدى الدول التي حققت نجاحاً في التعليم الخاص حيث سنستفيد من التنظيمات التي وضعتها لمختلف الجوانب المرتبطة بهذا التعليم ابتداء من الاشراف على الرقابة الى اعطاء التراخيص.
واكد في لقاء مع برنامج ظل الكلام على تلفزيون دبي ان الفجوة التي حصلت سابقاً في العلاقة بين التعليم الخاص ومؤسسات الاشراف والرقابة يتم معالجتها الآن من خلال قسم متخصص في الوزارة مهمته التواصل الدائم مع التعليم الخاص وتحديد الأدوار والمسؤوليات على اساس فهم واضح لدور هذا التعليم الذي ينشئ فيه المستثمر مشروعاً تعليمياً وليس استثماراً تجاريا صرفا، معتبراً ان المطلوب بعد تجربتنا التراكمية وضع معايير لجودة التعليم الخاص والعام، ومؤكداً ان التعليم الخاص لعب دوراً ايجابياً في تخفيف العبء الذي تتحمله المدارس الحكومية.
وأقر بوجود مشكلة في مستوى مخرجات التعليم الثانوي تبدأ بالتشكل منذ التعليم الاساسي وتواجهها الجامعات عندما يصل الطلاب إليها، وقد قامت وزارة التعليم العالي بجهود كبيرة للتعامل مع هذه المشكلة من خلال توفير برامج تعليمية في المراحل التحضيرية للتعويض عن ضعف المخرجات القادمة لها من التعليم الثانوي، موضحاً ان توجيهات قيادتنا هو بإيجاد نوع من التوازن في معالجة هذه المشكله وتقوم وزارة التربيه والتعليم وكذلك وزارة التعليم العالي بوضع التصورات حالياً.
دبي ـ «البيان»